"المؤتمر الوطني" الليبي يؤجل التحاقه بحوار الصخيرات

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي في بيان له، الثلاثاء، أن مسودة الحل السياسي غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى، ما لم تتضمن التعديلات المقدمة من المؤتمر.

وقال إن التعديلات التي طلبها تهدف في مجملها إلى ضمان نجاح الاتفاق السياسي، والقبول به، لتحقيق أكبر قدر من التوازن، وتحقيق مبدأ احترام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.

ودعا المؤتمر الوطني بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول مسودة الحل السياسي، موضحا أن فريقه مستعد للذهاب إلى الحوار فور تحديد جلسة لمناقشة هذه التعديلات.

وأكد المؤتمر على الاستمرار في الحوار، للوصول إلى حل توافقي يخدم الجهود والمساعي، ويحظى بقبول طرفي الحوار دون "إملاءات أو ضغوط".

وشدد المؤتمر على ضرورة التمسك بمعايير الحوار الحقيقي وضوابطه، التي تسمح بتبادل الآراء والمواقف والتنازلات، لغرض الوصول لحل يخدم المصلحة العليا للوطن.

وطالب المؤتمر بأن يكون رأيه ملزما في سحب الثقة من حكومة التوافق الوطني، وأن تبدأ ولاية مجلس النواب الليبي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي برئاسة أكبر الأعضاء سنا والمقرر من أصغرهم سنا، وأن يكون أعضاء المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني وقت توقيع الاتفاق.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام عقد جلسة الثلاثاء لمناقشة تعديلات المسودة الرابعة.