مفاجأة: 26 قضية تخص الإخوان ذهبت إلى ست قضاة فقط

كشفت صحيفة "الشروق" المصرية النقاب عن أن أبرز قضايا "الإرهاب" (التي تم تلفيقها للإخوان المسلمين وأنصارهم) فى آخر عامين، وعددها 26 قضية، تم توزيعها على ستة قضاة فقط، وأن الأحكام الأولى التي أصدرها هؤلاء القضاة بتلك القضايا استغرقت بين أربعة أشهر، وعام، ونصف العام فقط، بينما استغرقت أغلب قضايا الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه أكثر من عام، وتم تعيين 19 قاضيا لها، حكموا فى 25 قضية.

وأبرزت الصحيفة مفارقة أخرى بين دعوة السيسي إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة إصدار أحكام رادعة بتلك القضايا، وصدور العديد من الأحكام ضد قيادات جماعة الإخوان و"العناصر التكفيرية"، وفق الصحيفة، فى درجة التقاضي الأولى، وحكمين نهائيين، الأول بالإعدام والمؤبد فى قضية "إلقاء الأطفال من أعلى عقار الإسكندرية"، الذي أيدته محكمة النقض، والثاني بالإعدام فى قضية "عرب شركس" الصادر من القضاء العسكري.

وقالت الصحيفة، الصادرة الاثنين، إنه برغم من تنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية الصادرة بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، فإن البعض يعتبر العدالة تسير بوتيرة بطيئة، وأن المسار الثوري عقب 30 يونيو كان يجب أن يتسم بسرعة، وحسم أكبر!.

وأضافت أنها بحثت فى مرحلة التقاضي الأولى عقب 30 يونيو، وفحصت فتراتها الزمنية، فتبين لها أن دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها للنظر في قضايا العنف التى شهدتها البلاد بنهاية عام 2013 قد أُثقل كاهلها بعدد كبير من القضايا، وأن هذه الدوائر فصلت بسرعة ملحوظة، وغير معتادة بالقضاء المصري، فى معظم هذه القضايا، في مرحلتها الأولى!.

وتابعت أن هذه أيضا كانت سمة إصدار الأحكام من محاكم الجنايات بالمحافظات المختلفة فى قضايا "عنف أنصار الإخوان"، بتعبير الصحيفة، حيث أسندت 26 قضية إلى ست دوائر فقط، متهم فيها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، والجماعات التكفيرية، وشباب الثورة، وفق "الشروق".

كما أسندت قضيتان إلى دائرتين فقط، وقد انتهت هذه الدوائر من الحكم فى 16 قضية، معظمها لم تتجاوز مدة نظرها حتى صدور الحكم من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر، وأطولها مدة لم تتجاوز العام ونصف العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما زالت هذه الدوائر تنظر 12 قضية أخرى من المتوقع صدور الأحكام فيها تباعا قبل نهاية العام الجاري، بالنظر إلى مراحلها الحالية.

وجذبت الصحيفة النظر إلى أن هذه الأحكام صدرت على الرغم من القيود الأمنية التى فرضت على الجلسات، حيث اقتصر انعقاد جلساتها على ثلاث قاعات فقط بمعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة، وانعقدت جميعها فى أوقات متقاربة، فأحيانا كان اليوم الواحد فى القاعة الواحدة يشهد أكثر من جلسة لأكثر من قضية.

واختتمت "الشروق" تقريرها بالقول: "بالمقارنة بمرحلة التقاضي الأولى فى قضايا ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أسندت أبرز 25 قضية إلى 19 قاضيا، وصدر معظم الأحكام فى بعد عام من نظرها، فيما تجاوز بعض القضايا مدة العامين، كما تعددت قاعات انعقاد هذه القضايا".
وكان السيسي توعد، الثلاثاء، بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال النائب العام هشام بركات، في تفجير استهدف موكبه الاثنين في القاهرة. 

وفيما كان محاطا بأقارب بركات عقب حضوره الجنازة، قال السيسي: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن".
وقال السيسي لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: "لا المحاكم بهذه الطريقة، وهذه الظروف، ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين"!.