الجنيه المصري يتراجع وسط توقعات بانتهاء احتياطي الدولار

تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في غضون أسبوع بنسبة 2 في المائة، حيث فقد من قيمته 20 قرشا، بعدما خفضت الحكومة قيمته أمام الدولار الأحد عشرة قروش إضافية، ليصل إلى 7.73 جنيهات للدولار، وهو الخفض الثاني على التوالي في السوق الرسمي، فيما قفز السعر في السوق السوداء إلى 7.80 جنيهات للدولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن ينتهي المخزون الاستراتيجي المصري من الدولار الذي يقدر حاليا بحوالي 20 مليار دولار في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بسبب استمرار تناقصه دون تعويض، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينجم عن حفر مسافة 35 كيلو إضافية بقناة السويس، التي سيتم افتتاحها الشهر القادم، أية زيادة في إيرادات القناة ولعدة سنوات قادمة، فالقناة تستوعب قبل حفر التوسعة الجديدة حوالي 78 سفينة، بينما متوسط العبور حوالي 46 سفينة يوميا.

وقال الولي في تقرير نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه رغم اقتراض الحكومة مليارا ونصف دولار الشهر الماضي، ورفع فائدة شهادات الإيداع الدولارية محليا بالمصارف لأكثر من 4 في المائة، اضطر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في مؤشر على النقص الواضح للدولار بالأسواق، وإطالة المصارف فترة انتظار العملاء لتدبير الدولارات لهم، وفرض رسوم في شكل نسبة مئوية لتدبير العملة، وقصر الاستجابة لتدبير الدولار على استيراد الغذاء والمواد الخام.

وتابع يقول إن "نقص المعروض الدولاري، سببه تراجع قيمة الصادرات المصرية، ومحدودية الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم تحقق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واتجاه المتعاملين الأجانب للخروج من البورصة بسبب صعوبات تحويل الأرباح، وتداعيات أحداث العنف المتجهه للسياحة، وانخفاض المعونات الخليجية".