دعا رئيس الوزراء
اليوناني،
ألكسيس تسيبراس، مواطنيه للتصويت بـ"لا" في
الاستفتاء المزمع إجراؤه الأحد، حول شروط الدائنين الأوروبيين المتعلقة بأزمة الديون التي تعاني منها البلاد.
وأوضح تسيبراس، الجمعة، في كلمة أمام حشد من المواطنين في أحد ميادين العاصمة أثينا، أن "الشعب من خلال الاستفتاء لن يحسم مسألة البقاء في أوروبا فقط، وإنما سيحسم أيضا مسألة امتلاك حقوق متساوية مع الشعوب الأوروبية، وقضية العيش بكرامة".
وذكر تسيبراس أن "هناك فرقا كبيرا وتناقضات جمة بين قيم تأسيس أوروبا والتهديدات الصادرة عن أوروبا الجديدة، مؤخرا"، في إشارة إلى شروط الدائنين.
وأضاف رئيس الحكومة اليونانية: "نحن اليوم نرغب من أوروبا أن تعود إلى القيم التي تأسست عليها، ونريد أن نضع جانبا الممارسات التي من شأنها أن تجر الشعب إلى المآزق، من خلال سياسة التقشف".
وأكد تسيبراس أن "اليونان ستبقى مهد الثقافة الأوروبية، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالقضاء على ثقافة الديمقراطية الأوروبية".
ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي في اليونان، الأحد، على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 حزيران/ يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث أزمة اليونان المالية.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال مساء الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في لوكسمبورغ، إنه إذا جاءت نتائج الاستفتاء بالرفض، "فإن ذلك سيُضعف موقف أثينا في المفاوضات مع دائنيها".
ورفض وزراء مالية منطقة "اليورو" تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، السبت الماضي، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه، للإفراج عن المساعدات المالية، لتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية حزيران/ يونيو الماضي.
ورفضوا، الثلاثاء الماضي، مقترحا تقدمت به أثينا في اللحظة الأخيرة، بشأن تمديد برنامج المساعدات المالية لمدة عامين وإعادة هيكلة ديون اليونان.