أفادت مصادر قريبة من ملف الاعتداء الذي تعرضت له منطقة ليون بوسط شرق
فرنسا، السبت، بأن
ياسين صالحي -المشتبه بقطعه رأس مدير شركة قبل شنه الهجوم- أرسل صورة "سيلفي" مع رأس ضحيته إلى وجهة غير محددة.
وكان ياسين صالحي دخل مصنع الغاز الصناعي في سان كوانتان فالافييه، وذبح مديرا فيه يبلغ الرابعة والخمسين من العمر سبق أن عمل صالحي معه، ثم قام بقطع رأسه، بحسب المحققين.
واستمر استجواب صالحي مساء السبت بعد أن تم توقيفه الجمعة حين كان يحاول تفجير مصنع الغاز.
ويسعى المحققون في فرنسا إلى معرفة ما إذا كان المشتبه به في تنفيذ الاعتداء قد تحرك منفردا أو بالتواطؤ مع شركاء، كما يحاولون تتبع مسار الصورة المرسلة لتحديد مكان مستقبلها وإن كان داخل فرنسا أو خارجها.
وعُثر الجمعة على جثة إيرفي كورنارا (54 عاما)، وهو رئيس شركة نقل كان يعمل فيها صالحي، في المصنع الواقع على بعد 30 كلم من مدينة ليون.
وتم تمديد توقيف صالحي وزوجته وأخته اللتين اعتقلتا الجمعة. ويمكن أن يستمر التوقيف 96 ساعة في حال جريمة إرهابية.
وبعد أقل من ستة أشهر من اعتداءات كانون الثاني/ يناير في باريس، شكل اعتداء الجمعة صدمة جديدة.
ويحاول المحققون التعرف أكثر على صالحي الذي كان مرصودا في سجلات الاستخبارات في 2006 بسبب "التطرف"، كما رصد مجددا بين 2011 و2014 لعلاقته بالتيار السلفي، لكن لا سجل قضائيا له. ويتساءلون هل هو "ذئب منفرد" أم له شركاء؟
وقالت مصادر متطابقة إن صالحي أصبح إسلاميا "متطرفا" في سنوات الألفين في بونتارلييه (شرق) باتصاله مع فردريك جان سالفي المكنى "علي"، والمشتبه بأنه مدبر اعتداءات في إندونيسيا مع عناصر القاعدة، دون وجود أي قرينة تربط حتى الآن بين "علي" واعتداء الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: "على المجتمع الفرنسي أن يكون قويا"، مضيفا أن "السؤال ليس ما إذا سيكون هناك هجوم آخر، بل متى سيحدث".
وأضاف فالس الذي قطع زيارة إلى أمريكا الجنوبية ليعود على عجل إلى بلاده أن "عملية قطع الرأس الشنيعة" التي لم يسبق أن شهدتها فرنسا في اعتداء "توجد توترا قويا في المجتمع الفرنسي سيتم استغلاله".
وترتسم مخاوف من تصاعد التوتر تجاه نحو خمسة ملايين فرنسي مسلم، وكانت فرنسا شهدت إثر اعتداءات كانون الثاني/ يناير تصاعدا في حالات كراهية المسلمين، كما يخشى من حدوث استغلال سياسي للاعتداء قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.
وطالبت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبين السبت "بغلق مساجد السلفيين في فرنسا كما فعلت مصر وتونس".
وأبت الحكومة الفرنسية تصميمها على الدفاع عن حصيلتها السبت إثر اجتماع مجلس مضيق برئاسة فرنسوا هولاند وحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والطاقة.
وقال وزير الداخلية برنار كازينوف: "إزاء المستوى المرتفع للتهديد ستواصل الحكومة التحرك بلا هوادة" قبل أن يعدد الإجراءات المتخذة وبينها توظيف عاملين في الأمن وتعزيز الترسانة التشريعية مع قانونين لمكافحة الإرهاب وإجراءات لتعزيز وسائل أجهزة المخابرات.