دول الاتحاد الأوروبي تتفق على "تقاسم" أعباء المهاجرين

تباحث الزعماء الأوروبيون حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة بشأن كيفية إدارة أزمة المهاجرين في البحر المتوسط، واتفقوا على خطة لتقاسم رعاية الفارين من الحرب والفقر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول الزعماء الأوروبيون على مدى سبع ساعات خلال قمتهم في بروكسل مسألة استقبال 40 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا، يوجدون حاليا في إيطاليا واليونان و20 ألفا آخرين خارج الاتحاد الأوروبي.

واتفق الزعماء في نهاية الأمر على خطة طوعية لرعاية 60 ألف لاجئ، لكنها تستثني المجر التي سبق وأن وصفت الخطة بأنها عبثية وبلغاريا إحدى أفقر دول الاتحاد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع: "كان نقاشا مركزا للغاية"، ووصفت أزمة المهاجرين بأنها "أكبر تحد رأيته في الشؤون الأوروبية خلال سنوات عملي كمستشارة".

وقال جان كلون يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "علينا أن نرى هل سيجدي النظام نفعا؟ لا يهم إن كان تطوعيا أو إلزاميا، بل ما إذا كان سيساعد 60 ألف لاجئ".

وعلى مأدبة العشاء الليلة الماضية انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الزعماء الأوروبيين؛ لعزوفهم عن دعم خطة كانت بمنزلة رد فعل عاجل لمأساة مقتل ألفي مهاجر في البحر المتوسط، لكن الانقسامات طغت عليها خاصة في شرق أوروبا، مضيفا: "إذا كنا نعتقد أن أوروبا لا تعنى إلا بالميزانيات، فهذه ليست أوروبا التي فكرنا فيها عام 1957 في روما"، في إشارة إلى معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق السياسي يمثل انفراجة، لكن تنفيذ الخطة مازال يواجه عقبات، إذ يتعين الاتفاق على معايير توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بحلول نهاية تموز/ يوليو، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حجم اقتصاد الدولة المضيفة وعدد سكانها.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: "ستكون هناك حوارات أكثر بكثير جدا جدا."

ويحل نظام معايير توزيع المهاجرين محل اقتراحات لم تلق تأييدا لتخصيص حصص إلزامية لكل دولة بعد أن رفضتها بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، ودول أخرى قالت إنها مازالت تفتقر إلى القدرة على التكيف اللازم لتطبيقها.