عدد الصحفيين في سجون مصر يسجل رقما قياسيا منذ 1990

يقبع 18 صحافيا على الأقل في السجون المصرية معظمهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رقم قياسي في بالبلاد منذ العام 1990، بحسب ما قالت لجنة حماية الصحافيين الخميس. 

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الخميس، إن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافيا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية"، وذلك بحسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 حزيران/ يونيو 2015.

وأضافت اللجنة أن "هذا أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 بتسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".

ويواجه رئيس الانقلاب في مصر وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإقامة نظام أكثر سلطوية وممارسة لـ"انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان خلال توليه السلطة" من نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد رافضي الانقلاب أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف أكثر من 40 ألفا آخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

وصدرت أحكام بالاعدام على عشرات من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قيادات الجماعة، في محاكمات جماعية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وأغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للإسلاميين بعد دقائق من إعلان الانقلاب، كما أنه جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى. 

وحاليا تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الإعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي.

ويعمل معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل إعلام إلكترونية"، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي قالت إنهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، إن "حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".

وأضافت اللجنة أنها وجدت أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان" و"المحتجز منذ حوالي سنتين دون أن توجه إليه السلطات أي اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته".

وقالت اللجنة إنها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين الذين أرسلت لهم "قائمة بأسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق ردا".

وتقول منظمات حقوقية مصرية إن عدد الصحافيين المحتجزين أكبر بكثير من 18.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غير الحكومية في القاهرة، فإن مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.