"التمويل".. كلمة السر بأزمة مشروع مليون وحدة سكنية بمصر

انطلقت الشائعات خلال الأيام الماضية حول تعثر المفاوضات بين الحكومة المصرية وبين شركة "أرابتك" الإماراتية، وأن المفاوضات قد توقفت بالفعل، فيما لم يتم الإعلان من قبل أي من الطرفين عن أي تفاصيل جديدة حول المفاوضات الخاصة بمشروع الـ "مليون وحدة سكنية" بمصر.

لكن مصادر مصرية رسمية أكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزارة الاستثمار، لم تتلق أي جهة منهم أي مكاتبات تفيد بتوقف المفاوضات حتى الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المفاوضات المستمرة بين الحكومة المصرية وبين الشركة تتمثل في عملية التمويل، ولا يوجد في شروط التعاقد ما رفضته الشركة أو علقت عليه بالسلب من الناحية القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تتخوف من إيجاد التمويل اللازم بشكل ذاتي أو بضمان الأصول الخاصة بها، وفي النهاية لا تحقق العوائد المنتظرة أو المتوقعة من المشروع، ولذلك ترفض وبشكل قاطع الاعتماد على نفسها في توفير التمويل اللازم للمشروع، وتنتظر إلى حين تتحرك الحكومة المصرية لمشاركتها في إيجاد التمويل اللازم، أو أن تقوم الحكومة بضمان القروض والتمويلات الخاصة بإتمام وتنفيذ المشروع.

وأوضحت المصادر أن مرحلة المفاوضات انتهت بالفعل مع إعلان موافقة الحكومة المصرية على المرحلة الأولى من المشروع في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، مشيرة إلى أن الشركة لا تزال حتى الآن في انتظار إتمام التوقيع على العقد النهائي، للبدء في تنفيذ المشروع.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن التفاوض مع الشركة الإماراتية توقف نهائيا، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، وذلك لعدم اتخاذ الشركة خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع.

وأعلنت شركة "آرابتك" للمقاولات الإماراتية قبل أيام، أنها لم تتلق أي مخاطبة رسمية من الحكومة المصرية بشأن توقف مشروع إقامة مليون وحدة سكنية في مصر، وأكدت الشركة أنها تضع مشروع المليون وحدة سكنية على رأس أولوياتها، باعتباره "واحدا من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط".

وحصلت شركة "أرابتك" في نيسان/ أبريل الماضي على موافقة مجلس الوزراء المصري على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر في مصر.

وكانت صحف مصرية وصفت مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، الذي أعلن عنه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقتما كان وزيرا للدفاع، كمشروع ضمن برنامجه للرئاسة، بأنه مشروع "بناء المهزلة".

وأكد الخبراء أن المشروع يكتنفه الغموض، وعدم الشفافية.