نشطاء يطالبون بخلو موائد إفطار رمضان من منتجات الاحتلال

مع حلول شهر رمضان، طالبت مجموعات شبابية ونسوية بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتوجات الاحتلال الإسرائيلي، لما أثبتته هذه الحملات برأيهم من فعاليتها في الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، عدا عن اعتبارها خطوة لرفض الاحتلال بأشكاله كافة، ومنها الاحتلال الاقتصادي الذي يسيطر على السوق الفلسطيني.

وقالت منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية ماجدة المصري، إنه يجب اتخاذ خطوات عملية وجدية في موضوع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، معتقدة أنها "جزء لا ينفصل عن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وهناك خطة متكاملة أعدتها الحملة النسائية لتعزيز مفهوم المقاطعة من خلال مخاطبة ربات البيوت، من خلال دعوتهن لمقاطعة التمر والشوربة الإسرائيلية، وهن من أكثر المنتجات الإسرائيلية شراء في الأسواق الفلسطينية خلال شهر رمضان".

وأوضحت في حديثها لصحيفة "عربي21"، أنه يتم العمل على توسيع حملات المقاطعة لتشمل الدول العربية والأوروبية؛ من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي أهمية مثل هذه الحملات وخاصة في شهر رمضان، في دعم المنتج الوطني الفلسطيني الذي يجب أن يعتبر أولوية للفلسطينيين.

وأكد لـ "عربي21"، أن "حماية المستهلك" واللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وضعتا خططا عدة سيتم تنفيذها خلال رمضان، تتمثل في حملات التوعية بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية على المحلات التجارية في المحافظات كافة".

أما منسق حملة "ادعم احتلالك" فريد طعم الله، فقد اعتبر أن "مثل هذه الحملات تلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، فالأرقام والإحصائيات برأيه تشير إلى أن الأسواق الفلسطينية تستورد المنتجات الإسرائيلية بمليارات الدولارات بشكل سنوي".

وأوضح أن الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بمفهوم المقاطعة ازداد مؤخرا، باعتباره مفهوما تراكميا، عزز ذلك وفق تعبير طعم الله "كثرة الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان في حرب غزة الأخيرة، مما عزز إقبال الناس على المقاطعة، وهناك محلات تجارية بدأت تنتهج مقاطعة الاحتلال وفي هذا تقدم ملحوظ".

وطالب طعم الله في حديثه لصحيفة "عربي21"، بـ"قانون فلسطيني يعمل على تجريم بيع المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، ليكون ضمن خطة وطنية متكاملة لمواجهة الاحتلال، ولكن وجود اتفاقيات اقتصادية مع الاحتلال ومنها اتفاقية باريس، تعرقل وجود مثل هذا القانون".

ويبلغ الاستهلاك الفلسطيني من المنتجات الإسرائيلية حوالي خمسة آلاف مليار دولار سنويا، وهناك 60 في المائة من المبلغ لا يمكن الاستغناء عنه فهو متعلق بالوقود، والكهرباء، والحديد، والإسمنت، والمياه، بينما هناك 40 في المائة يمكن الاستغناء عنها لأن لها بديلا وطنيا من السلع الاستهلاكية والغذائية، وفق طعم الله.

واتفقت عائشة حموضة من نقابة الزراعة والتصنيع الغذائي مع رأي المتحدثين، وأكدت أن أهمية حملات المقاطعة تكمن في دعم المنتج الوطني، وتمكين المزارع والمستثمر الفلسطيني.

وقللت في حديثها مع "عربي21" من تخصيص 3% فقط من ميزانية الحكومة خلال العام الماضي للزراعة والصناعات التحويلية، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى ضعف جودة المنتج الفلسطيني وتفضيل الإسرائيلي عليه.

دعوات مقاطعة منتجات الاحتلال تجاوزت الجغرافيا لتصل إلى العالمية، وكانت المنظمة النرويجية لمقاطعة إسرائيل عالميا، أطلقت أول موقع إلكتروني نرويجي مختص في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.
وصمم الموقع باللغتين النرويجية والإنجليزية، ويحتوي على معلومات عن إسرائيل وإجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين.

وقال مدير الموقع نيكوس هانسن في تصريح بث عبر وسائل إعلام، إنهم جزء من منظومة دولية تعمل على مقاطعة إسرائيل، وأطلقوا أول موقع نرويجي مستقل للدعوة إلى المقاطعة الشاملة.

وأوضح هانسن أن الموقع هو بنك معلومات للنشطاء والمواطنين في النرويج، يساعدهم على نشر فعالياتهم ونشاطاتهم من أجل المقاطعة.

وفي وقت سابق اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدف النهائي للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل هو القضاء عليها، ووصفها بأنها "موقف فلسطيني متطرف لا مكان فيه لإسرائيل ضمن الحدود"، في إشارة إلى حملة عالمية تدعو لمقاطعة دولة الاحتلال.