شتائم وبذاءات وشماتة من أنصار السيسي بعد اعتقال أحمد منصور

بدت الشماتة واضحة في تعليقات مؤيدي الانقلاب في مصر على توقيف الإعلامي أحمد منصور يوم السبت الماضي في مطار برلين بألمانيا، بطلب من سلطات الانقلاب.

وأكد إعلاميون وسياسيون من أنصار عبد الفتاح السيسي أن توقيف منصور هو بمثابة رد الصفعة للإخوان، فبعد أن كان الإخوان يتوقعون أن يكون قائد الانقلاب هو الملاحق قضائيا خارج مصر، أصبحوا هم الذين يواجهون هذا الموقف الصعب.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما غيابيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بالحبس 15 عاما على كل من أحمد منصور والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وحازم فاروق، بعد اتهامهم بتعذيب محام بالقرب من ميدان التحرير في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011.

فض بكارة الإخوان!

وفي تعليقه على الخبر قال الإعلامي عمرو أديب إن القبض على أحمد منصور يعد بمثابة فض بكارة للإخوان، وليس مهما بعد ذلك تسليم منصور أم لا، المهم هو أن الإخوان أصبحوا الآن مطاردين ولن يستطيعوا، من الآن فصاعدا، التحرك بحريتهم والتنقل بين العواصم الغربية للتظاهر ضد النظام المصري وإفساد زيارات السيسي وإحراجه".

وتابع أديب: "إحنا عملنا شغلنا صح وظبطنا ورقنا صح، والله واقف معانا في مواجهة الإخوان، مضيفا ليس لدينا آمال كبيرة بأن تقوم ألمانيا بتسليم منصور لمصر، لكن يكفي أن يشعر الإخوان أنهم ملاحقون في جميع دول العالم".

كما سخرت الكاتبة الكويتية "فجر السعيد" المؤيدة للانقلاب والمقربة من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من أحمد منصور، وقالت عبر "تويتر": "لو كان أحمد منصور مواطنا قطريا، لاستطاعت قطر إنقاذه من حجز ألمانيا، ولكن كونه مواطن مصري لا زال يحمل الجنسية المصرية فليس أمامه إلا مصر".

أما رجل الأعمال القبطي، نجيب ساويرس، فتهكم على منصور، وكتب عبر "تويتر": "لما نشوف يا عم قطر هتعملك إيه؟".

#أحمد_منصور يتصدر

وبعد ساعات من توقيف مذيع قناة الجزيرة القطرية، تصدر هاشتاج #أحمد_منصور المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد آلاف المشاركات التي تطالب بالإفراج عنه.

كما دشن نشطاء حملة لجمع التوقيعات التي تطالب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بإطلاق سراحه، وعدم التعاون مع نظام الانقلاب في مصر.

واتهم المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" مسؤولين في الشرطة الدولية "الإنتربول" بالفساد وتلقي مبالغ مالية مقابل تحريك القضية، فقال عبر "تويتر": "إن توقيف أحمد منصور يفضح ذمم مالية فاسدة داخل مؤسسات أمنية دولية، وواهم من يظن أن مصر هي التي تدفع تلك الرشاوي".

وكتب الصحفي الأردني "ياسر الزعاترة": يقول "إلقاء القبض على أحمد منصور مسخرة بكل ما في الكلمة من معنى، تسليمه مستبعد، لكن جعل قضاء انقلابي سيفا مسلطا على رقاب الشرفاء هو عار وأي عار".

وعلق النائب البرلماني الكويتي "ناصر الدويلة" قائلا: "توقيف منصور في ألمانيا يكشف الوجه الحقيقي لأوروبا المعادية لحرية الشعوب والمتآمرة مع الطواغيت، فألمانيا بلد ديمقراطي يعتقل الصحفيين".

وفي محاولة لاستثمار الموقف، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن بلاده لا تربطها اتفاقية لتسليم المتهمين مع ألمانيا، موضحا أن مصر تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لتسلم منصور وفقا للقوانين الألمانية".

وأضاف شكري - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"- أن الجهود المصرية تتركز في الوقت الحالي على تثبيت "توقيف منصور" وعدم إطلاق سرحه لحين تسليمه لمصر، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين لتأكيد ما أسماه "العنصر السياسي المرتبط بالموضوع".

متهم بالاغتصاب والسرقة

من جانبه، قال أحمد منصور إن مذكرة التوقيف التي تقدمت بها السلطات المصرية لنظيرتها الألمانية وتم إيقافه بموجبها تتضمن اتهامه بالاغتصاب والخطف والسرقة. 

وأضاف "منصور" - عبر اتصال هاتفي بقناة "الجزيرة" مساء السبت من مطار برلين - إنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وسيتم عرضه على القاضي يوم الاثنين، متوقعا إصدار القاضي قرارا بإخلاء سبيله بعد أن يقتنع بأن التهمة الموجهة إليه ملفقة، وإذا لم يقتنع القاضي بدفاعه من الجلسة الأولى، فربما تمتد القضية لعدة أيام.

ونشر  منصور - عبر صفحته على "فيسبوك" - صورة لأمر الإعتقال الصادر بحقه من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 02 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2014، وأرفقه بشهادة حديتة من الإنتربول ببراءته، وعدم السعي لاعتقاله بتاريخ 21 تشرين الأول /أكتوبر 2014.

واتهم السلطات الألمانية بأنها تقوم باحتجازه دون سند قانوني بعد أن أصبحت أداة وشريك للنظام الانقلابي المصري في جرائمه، مطالبا أحرار العالم بالضغط على الحكومة الألمانية لإطلاق سراحه".
وفي سياق ذاته، وصف "سعد جبار" محامي قناة الجزيرة، القبض على "منصور" بأنه تطور خطير للغاية يأتي في إطار الحملة التي تشنها مصر على الجزيرة، مشددا على أن التهمة الموجهة إليه ملفقة، وأن الهدف من هذه الخطوة هو إسكات قناة الجزيرة.

وتابع "جبار - في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة -:"يجب أن يعلم السيسي أنه سيهزم في القريب العاجل، وأن كل محاولاته لتزييف الحقائق ستفشل، وسيواجه إشكالية كبيرة إذا نجح في توسيع نطاق ديكتاتوريته دوليا".