وصل الرئيس
السوداني عمر البشير، الإثنين، إلى الخرطوم عائدا من جوهانسبيرغ، التي وصلها السبت، للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية الـ 25.
وكانت توقعات تشير إلى إمكانية القبض على البشير، خصوصا بعد إصدار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، الأحد، أمرا بعدم مغادرة البشير لأراضيها مؤقتا، لحين البت في طلب القبض عليه، استنادا إلى مذكرة
المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عام 2009.
إلا أن جميع التوقعات خابت، كما أن البشير يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة".
واحتشد نحو 700 من مؤيدي البشير، في مطار العاصمة، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتحية رئيسهم بعد عودته، رافعين لافتات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الدولية
مذكرة اعتقال بحق البشير، في آذار/ مارس 2009، على خلفية تهم ارتكابه
جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، كما أضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.
وكان أبرز تحد من البشير لقرار المحكمة، لدى زيارته طهران وبكين على التوالي، في حزيران/ يونيو 2011، إذ لم تستجب كلا العاصمتين إلى المطالب الدولية بتوقيفه، واتهمت الخرطوم وقتها سلاح الجو الأمريكي بالتعرض للطائرة التي كانت تقل الرئيس السوداني، أثناء رحلته من طهران إلى العاصمة الصينية، ما اضطرها لتغيير مسارها.
وفي تموز/ يوليو 2013، غادر البشير العاصمة النيجيرية "أبوجا"، قبل أقل من 24 ساعة من وصوله للمشاركة في قمة أفريقية، بعد أن رفع ناشطون دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإلزام الحكومة باعتقاله، كما رفضت واشنطن في أيلول/ سبتمبر 2013، منح البشير تأشيرة دخول إلى أراضيها، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وسبق أن اعتذرت بلدان أفريقية مثل جنوب أفريقيا وملاوي، عن استقبال البشير، لتفادي الضغط الغربي عليها، وفي نيسان/ أبريل الماضي، ألغى البشير في اللحظات الأخيرة رحلة إلى جاكرتا، حيث كان معلنا مشاركته في قمة دول عدم الانحياز.
كما تلاحق المحكمة الدولية اثنين من كبار معاوني البشير، وهما وزير الدفاع السابق "عبد الرحيم محمد حسين"، ووزير الداخلية السابق "أحمد هارون" الذي يشغل حاليا منصب والي ولاية شمال كردفان، فضلا عن "علي كوشيب" زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة.