هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
الجنايات تقضي بالحبس 15 سنة على قاتل شيماء الصباغ (فيديو)
القاهرة - عربي 21 - جمانة حمدي
11-Jun-15
08:26 PM
0
شارك
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، بالسجن المشدد 15 سنة، إثر إدانته بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال مسيرة بميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة)، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، أنه في يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2015 في دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضافت، أن "المتهم أعد لتنفيذ مأربه بطلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها".
كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش)".
وقالت النيابة، إنه "بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات"، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
يذكر أن مشرحة زينهم كانت قد أصدرت التقرير الطبي الذي أفاد بأن الصباغ توفيت نتيجة إصابتها بـثلاثة طلقات خرطوش من مسافة من ثلاث إلى ثمانية أمتار.
وكانت صفحة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هي أول من أعلن عن مقتل شيماء الصباغ العضو بالحزب عبر صفحتها على "فيسبوك" وذكرت أنها توفيت برصاص خرطوش الداخلية، في مسيرة نظمها الحزب لوضع أكليل الورد على النصب التذكاري بميدان التحرير في الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاني/ يناير.
وبينت الصفحة حينئذ أن قوات الأمن فرقت مسيرة لأعضاء وقيادات حزب التحالف الاشتراكي بمحيط التحرير بالقوة، وألقت القبض على طلعت فهمي أمين عام الحزب، ومحمد صالح عضو الحزب المشاركان بالمسيرة.
كما صرح الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، عقب وفاة شيماء الصباغ بأنه تلقى اتصالا من رئيس نيابة قصر النيل، وطالبه بعدم التحدث أو إعطاء بيانات عن حالة شيماء الصباغ.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات للمصري اليوم المحلية أن رئيس النيابة قد أبلغه أن النائب العام هو من طالب بذلك.
وكانت إحدى شهود العيان قد اتهمت سلطات الأمن المصرية بقتل شيماء ومحاولة طمس الأدلة وقالت شاهدة العيان التي رافقت المتوفاة، "فوجئنا بنفس العميد الذي ضرب شيماء وضرب مهندس طلعت فهمي أمين عام الحزب، والذي ضرب كمية من الخرطوش والغاز كأنه يحارب إسرائيل وهو لا يواجه بها الإخوان أصلا، فوجئنا به هو الذي جاء من الباب الخلفي بعربة إسعاف ليأخذها، فقلت لهم أنتم متحفظين علي بالداخل، طيب خدوني معها، فدفعني وأوقعني على الأرض وعملوا حلقة وأخذوها وجروني كي يداروا على جريمتهم، أنا أتهمهم بقتل شيماء".
فيديو شاهدة عيان
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة)، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، أنه في يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2015 في دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضافت، أن "المتهم أعد لتنفيذ مأربه بطلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها".
كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش)".
وقالت النيابة، إنه "بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات"، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
يذكر أن مشرحة زينهم كانت قد أصدرت التقرير الطبي الذي أفاد بأن الصباغ توفيت نتيجة إصابتها بـثلاثة طلقات خرطوش من مسافة من ثلاث إلى ثمانية أمتار.
وكانت صفحة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هي أول من أعلن عن مقتل شيماء الصباغ العضو بالحزب عبر صفحتها على "فيسبوك" وذكرت أنها توفيت برصاص خرطوش الداخلية، في مسيرة نظمها الحزب لوضع أكليل الورد على النصب التذكاري بميدان التحرير في الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاني/ يناير.
وبينت الصفحة حينئذ أن قوات الأمن فرقت مسيرة لأعضاء وقيادات حزب التحالف الاشتراكي بمحيط التحرير بالقوة، وألقت القبض على طلعت فهمي أمين عام الحزب، ومحمد صالح عضو الحزب المشاركان بالمسيرة.
كما صرح الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، عقب وفاة شيماء الصباغ بأنه تلقى اتصالا من رئيس نيابة قصر النيل، وطالبه بعدم التحدث أو إعطاء بيانات عن حالة شيماء الصباغ.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات للمصري اليوم المحلية أن رئيس النيابة قد أبلغه أن النائب العام هو من طالب بذلك.
وكانت إحدى شهود العيان قد اتهمت سلطات الأمن المصرية بقتل شيماء ومحاولة طمس الأدلة وقالت شاهدة العيان التي رافقت المتوفاة، "فوجئنا بنفس العميد الذي ضرب شيماء وضرب مهندس طلعت فهمي أمين عام الحزب، والذي ضرب كمية من الخرطوش والغاز كأنه يحارب إسرائيل وهو لا يواجه بها الإخوان أصلا، فوجئنا به هو الذي جاء من الباب الخلفي بعربة إسعاف ليأخذها، فقلت لهم أنتم متحفظين علي بالداخل، طيب خدوني معها، فدفعني وأوقعني على الأرض وعملوا حلقة وأخذوها وجروني كي يداروا على جريمتهم، أنا أتهمهم بقتل شيماء".
فيديو شاهدة عيان
0