أوغلو يدعو أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة ائتلافية

قال رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو، أن أبواب الحكومة مفتوحة أمام الأحزاب التي تريد المشاركة فيها، مؤكدا أن الحزب لا يملك خطوطا حمراء ضد مشاركة أحد.

وأعلن داوود أوغلو، في أول خروج إعلامي بعد انتخابات الأحد التي منحته الرتبة الأولى ولم تمنحه الأغلبية لتشكيل حكومة لأول مرة منذ 2002، "سأجري لقاءاتي مع أحزاب المعارضة بمصداقية تامة".

وأضاف أوغلو في حواره مع قناة "تي آر تي" التركية الناطقة بالعربية، الأربعاء، "أعتقد بأن الحكومة الائتلافية ليست جيدة، لكن باعتبار أن شعبنا اختار ذلك لا يمكننا تجاهل هذا الخيار".

وتابع أوغلو قائلا "أبوابي ليست مغلقة في أوجه السياسيين الآخرين، وكذلك أبوابي مفتوحة لكافة الناخبين الأتراك حتى أولئك الذين لم يصوتوا لنا".

ومضى يقول: "وحده حزب العدالة والتنمية يمكنه قيادة تحالف حكومي، وإذا منعنا الآخرون من تشكيله فإننا سنبحث حينها في كافة الحلول الأخرى".

وأضاف داود اوغلو: "سأتباحث بصراحة كاملة مع كل حزب من أحزاب المعارضة، وليس لدينا خط أحمر" فى إشارة إلى احتمال تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع المسؤول التركى: "قلنا على الدوام أن الائتلاف ليس الخيار الأفضل، لكن ما دام الشعب قد اختار، علينا أن نختار الحزب الأفضل".

وشدد أوغلو قائلا: "لا يوجد مصطلح اسمه "خط أحمر" في السياسة، لكن لدينا مبادئ أخلاقية عوضا عن الخط الأحمر".

وأفاد "أن أغلقت الأحزاب الأخرى أبواب الائتلاف، وفشلت في تحقيق ذلك فيما بينها أيضا، وقتها يكون الحديث عن انتخابات مبكرة ممكنا".

وقال أوغلو:"أدعو الشعب التركي للطمأنينة، فلن يذهب فوزنا في الانتخابات سدى".

وشدد قائلا: "أهم المسائل لدينا هي مصلحة تركيا ورفاهية الشعب، لن نضيع المكتسبات التي حققناها خلال الأعوام الـ12 الأخيرة، وسنعمل مع الجميع للحفاظ على نهضة تركيا".

وزاد "الحديث عن إنتخابات مبكرة مباشرة يعني عدم الخضوع لإرادة الشعب التركي".

ويتولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا منذ 13 عاما، وحصل على 258 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من أصل 550 مقعدا أي أقل من الأكثرية المطلقة التي تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده من دون ائتلاف.

وكان داود أوغلو قدم الثلاثاء استقالة حكومته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كلفه تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل حزب الشعب الجمهورى المنافس لحزب العدالة والتنمية على 132 مقعدا في البرلمان في حين حصل حزب العمل القومي اليميني على 80 مقعدا، وحصل حزب الشعب الديموقراطي الكردي على 80 مقعدا.