حكومة السيسي تغسل يدها من سرقة منحة عجول الإمارات

أبدى إعلاميون موالون لرئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، دهشتهم من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بإحالة ملف الفساد في قضية منحة العجول الإماراتية لمصر، للنيابة الإدارية، وليس للنيابة العامة، مؤكدين أن الاستيلاء على أموال المنحة ليس مخالفة إدارية، بل جناية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد أمين في جريدة "المصري اليوم"، الاثنين، إن بيان الوزارة الصادر بهذا الشأن يعني أن هناك فسادا شاب المنحة، مشيرا إلى أن الفساد ليس مخالفة إدارية.

وأضاف: "العقوبة لا تتناسب مع الجريمة، فهل الاستيلاء على أموال منحة العجول يحتاج إلى يومين خصم؟ وهل يكفي فيه اللوم؟ وهل ينتهى بالحفظ الإداري، أم التحريك الجنائي؟ أم أن الوزير يعرف أنها أصبحت جرائم معتادة، وأن اللعب في أموال المنح في الوزارة شيء طبيعي؟!".

وتابع تساؤلاته: "الآن: ماذا يقول الإماراتيون بعد سرقة المنحة؟ هل يترددون عن الدعم؟ هل يفكرون في توزيع المنحة بأنفسهم؟ هل نجعل على كل موظف عسكريا؟ من أين؟"، مستطردا: "الإحالة إلى النيابة الإدارية لا تكفي، وما جرى ليس مخالفة إدارية، ولا يمكن أن تكون عقوبته جزاء إداريا.. إنه جناية أو جنحة تستوجب السجن والتعويض"، وفق قوله.

واختتم مقاله: "سرقة أموال المنحة فضيحة، واللعب فى العجول مصيبة، والاكتفاء بخصم يومين يحرض على سرقة أكبر، لذلك كانت وزارة الزراعة مستنقع فساد، أو كما قال "محلب"، على حد تعبيره.

وكانت الإمارات أعلنت، في أوائل عام 2014، إهداء مصر مئة ألف رأس من الماشية، تسلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية جزءا منها، وتولت توزيعه على محليات المحافظات، التي يسيطر عليها لواءات الشرطة والجيش، وأعضاء في الحزب الوطني المنحل، كي يتم ذبحها وبيع لحومها للمصريين بأسعار مخفضة، لكنها وجدت طريقها للبيع في السوق السوداء، ولم يصل شيء منها لفقراء المصريين.

وبدأت النيابة الإدارية في مصر، الاثنين، التحقيق في المخالفات التي شابت العملية. وقالت وزارة الزراعة -في بيان أصدرته الأحد- إن تقارير اللجان الفنية التي شكلتها لفحص ومراجعة الموقف المالي لمشروع المنحة الإماراتية كشفت وجود العديد من المخالفات المالية التي شابت أعمال تسليم رؤوس الماشية في المحافظات المختلفة، وتبديد البعض منها، والاستيلاء على قيمتها، وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء، بالمخالفة لضوابط توزيعها.

وعلقت الإعلامية (المقربة من السيسي) لميس الحديدي، على إحالة الملف للنيابة الإدارية، بعد ما تمت سرقتها، قائلة: "يا كفرة.. حتى المنحة اللي جاية للغلابة سرقتوا فيها!".

وقالت الحديدي -في برنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مساء الأحد- إن وزير الزراعة أحال الملف للنيابة الإدارية، بعد ثبوت وجود المخالفات المالية، وبيع رؤوس الماشية في السوق السوداء، مضيفة: "التحقيقات طبعا هتتوه بين وزارة الزراعة والمحليات".

وأضافت أن الإمارات قدمت منحة 100 ألف رأس ماشية للفقراء في مصر، وصل منها 50 ألف رأس، وتمت سرقتها من قبل بعض موظفي المحليات، مؤكدة أن توزيع رؤوس الماشية على الفقراء دور الدولة وحدها لضمان وصولها لمستحقيها.

وكشفت تقارير صحفية أن وزارة الزراعة تسلمت 50 ألف رأس من العجول المهداة من الإمارات من إجمالي 100 ألف رأس تم تسلمها، وقامت بتوزيعها على محافظات: قنا وسوهاج والمنيا وإسكندرية والبحيرة الشرقية والإسماعلية والسويس وبورسعيد والأقصر والمنوفية، بناء على طلبات الوحدات المحلية بالمحافظات، لتوزيعها على ذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، وتوزيع الجزء المتبقي للتربية والتثمين.

وتم تقسيم المنحة الإماراتية على سبع دفعات، وأرسلت الدفعة الأولى منها في نيسان/ إبريل 2014، بواقع 11500 رأس ماشية، وتم تحديد ميعاد الدفعات الست الأخرى، بحيث ترسل دفعة كل 45 يوما، وأرسلت الدفعة الأخيرة من المنحة، مطلع أيار/ مايو الماضي.

وانقسمت منحة رؤوس الماشية إلى 30 ألف رأس عجل عشار منتجة للألبان، و70 ألف رأس للتربية والذبح الفوري، على أن تعرض لحومها بمنافذ القوات المسلحة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، في المحافظات، بسعر 55 جنيها للكيلو في الأيام العادية، و45 جنيها في مواسم الأعياد.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، ذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية، أن وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، طلب من جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة، إعداد تقارير عاجلة عن أسباب النفوق والمشكلات التي ظهرت من جراء عمليات التوزيع علي المستحقين، والسلبيات التي وقعت في عمليات حصر المستحقين، وعملية التوزيع.

وأضافت التقارير أن شبهة التلاعب في المنحة الإماراتية ترجع إلى صيغة العقود التي أبرمتها وزارة الزراعة مع مديرياتها في المحافظات، التي نصت على تسلم الرؤوس حية، على غير المعتاد من تسليمها لحما بالكيلوات، وهو ما فتح الباب أمام التلاعب في التصرف بالمنحة على أهواء البعض، إلى جانب عدم ذكر عقد الزراعة وجه التصرف في الماشية عقب ذبحها.

وأضافت التقارير أن الوحدات المحلية بالمحافظات تسلمت أعدادا كبيرة من الرؤوس تصل إلى 50 ألف رأس، وذبحتها في المجازر الرسمية، وتولت توزيعها إلى مصادر غير معلومة، إلى جانب أن بعض منافذ وزارة الزراعة باعت لحوم المنحة الإماراتية في المحافظات بسعر 45 و55 جنيها للكيلو بالمخالفة لطبيعة تلك المنحة المجانية التي يجب توزيعها على الفقراء.