الحرية للجدعان

تعقب / توقيف / احتجاز / حبس احتياطي / اختفاء قسري، هذه هي عناصر الحملة القمعية الراهنة التي تنفذها الأجهزة الأمنية، ويتعرض لها مصريات ومصريون يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات، ويصرون على التمسك بالأمل المشروع في مصر العادلة والديمقراطية.

تعقب / توقيف / احتجاز / حبس احتياطي / اختفاء قسري، والضحايا هم إسراء الطويل وعمر محمد وصهيب سعد ومحمد إبراهيم ومحمود باشا وحسن مبارك وأحمد السيد خطاب وغيرهم من المعلومة أسماؤهم لبعض قطاعات الرأي العام، والضحايا هم مصريات ومصريون من غير المعلومة أسماؤهم إلا لذويهم وللمحامين المدافعين / الباحثين عنهم وللمنظمات الحقوقية ــ التي تتجه الحملة القمعية الراهنة لبعض أعضائها.

تعقب / توقيف / احتجاز / حبس احتياطي / اختفاء قسري، وبذلك تتراكم المظالم والانتهاكات على نحو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة التي تلت 2011، ويبلغ الرسم البياني للظلم وللقمع، بل وللتعذيب وللتصفية الجسدية، نقطة مرتفعة جديدة تلت نقاطا مرتفعة سابقة ترتبط بالفض الدموي للاعتصامات في صيف 2013 ، وبالفض العنيف لتظاهرات الذكرى السنوية للثورة في يناير 2014، وبالحملات القمعية المتتالية ضد طلاب جامعيين وشباب المدافعين عن الحقوق والحريات الموظفة لقانون التظاهر الحالى.

تعقب / توقيف / احتجاز / حبس احتياطي / اختفاء قسري، والخطاب الرسمي للحكم ولمؤسسات وأجهزة الدولة التي يسيطر عليها، ينفي الظلم والقمع، وينكر الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية، ويوظف القوانين والتعديلات القانونية صريحة السلطوية التي مررها كقانون التظاهر وإلغاء السقف الزمني النهائي للحبس الاحتياطي؛ لكي يخرج على الرأي العام في مصر وعلى الرأي العام العالمي، بتأكيدات متكررة على عدم وجود حملات للاعتقال بين الطلاب والشباب، وعلى كون عمليات توقيف واحتجاز وحبس مصريات ومصريين تتم فى إطار القانون، ولا يكترث الحكم هنا بفقدان خطابه الرسمي للمصداقية الأخلاقية والإنسانية على الأقل بين بعض قطاعات الرأي العام في مصر وفي كثير من دوائر الرأي العام العالمي.

تعقب / توقيف / احتجاز / حبس احتياطي / اختفاء قسري، أسجل مجددا أن حكم ما بعد الخروج على الآليات والإجراءات الديمقراطية في 3 يوليو 2013 وإسقاط المطلب الديمقراطي لـ30 يونيو، المتمثل فى الانتخابات الرئاسية المبكرة ــ الحكم وإن تمكن عبر إجراء الاستفتاء الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 من صياغة إطار لمشروعيتها القانونية، إلا أن ممارساته وجوهرها العصف المستمر بحقوق وحريات الناس، وتغييب العدل وسيادة القانون والسلطوية الجديدة التي يضع بعنف وبسرعة مرتكزاتها وهيمنة الحاكم الفرد والمؤسسات والأجهزة الأمنية على الدولة والضغوط المتصاعدة على المجتمع المدني، وتهجير المواطن من المجال العام والترويج لثقافة الخوف وهيستيريا التخوين والاستبعاد، جميعها تنزع عنه كل غطاء أخلاقي وإنساني محتمل، وتجرده من كل إمكانية فعلية لبناء شرعية القبول الشعبي مهما حاول بمقايضاته السلطوية (الخبز والأمن نظير الحق والحرية)، وبإعلامه المزيف لوعي الناس، وتبقيه في التحليل الأخير في خانة الخروج على الديمقراطية ــ ومنها جاء في صيف 2013.



نقلا عن صحيفة الشروق المصرية)