نقابة صحفيي تونس تعلق التعاون مع الداخلية بعد اعتداءات الأمن

قررت نقابة الصحفيين التونسيين تعليق التعاون مع وزارة الداخلية في مجال تنظيم شؤون السلامة المهنية، وذلك لعدم توفر المناخ المناسب لمواصلة مثل هذه الأنشطة في الوقت الحالي، حسب تأكيد النقابة.

ويأتي هذا القرار على خلفية اتهام قوات الأمن بـ"تعمد" الاعتداء على عدد من الصحفيين السبت، خلال تظاهرة "وينو البترول" بشارع الحبيب بورقيبة، حيث كانوا يغطون العنف الذي رافق عملية فض التجمع، وكانوا يحملون علامات تشير إلى صفتهم الصحفية.

وأكدت النقابة، عبر بيانها الذي اطلعت عليه "عربي21"، الأحد، أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت "سعت فيه (النقابة) إلى تركيز طرق عمل احترافية مع وزارة الداخلية، من خلال تنظيم سلسلة ورشات وتربصات في السلامة المهنية، ضمانا لحرية الصحافة، وتفاديا للتعنيف المتكرر الذي يتعرض له الإعلاميون"، حسب البيان.

وعبرت النقابة عن رفضها ممارسات الأمنيين، ورأت فيها "ضربا لحرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة"، ونددت بالاعتداء على الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور، الذي قالت إنه تم خرقه بالأمس من خلال العنف الذي سلط على المحتجين.

كما أعلنت النقابة تكليف طاقمها القانوني لتتبع المعتدين من الأمنيين قضائيا، ودعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق "عاجل وشفاف" في جملة الاعتداءات التي طالت الصحفيين وإطلاعها عليه.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، يوم السبت الماضي، تدخلا عنيفا من طرف قوات الأمن لمنع تنظيم وقفة احتجاجية، تندرج ضمن حملة أطلقها نشطاء تحت عنوان "وينو البترول"، تنادي بفتح ملفات الثروات الطبيعية في تونس وترفع شعارات الشفافية ومقاومة الفساد.

وأسفر التدخل الأمني عن اعتقال عدد من الناشطين في حملة "وينو البترول"، تم إطلاق سراح أغلبهم لاحقا، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالعنف.

وقد احتلت تونس المرتبة 126 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لسنة 2015 ، الصادر في شباط/ فبراير 2015.

ورغم هامش الحرية الذي تشهده تونس، منذ النجاح في إزاحة الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة في كانون الثاني/ يناير 2011؛ تواصلت الاعتداءات على الصحفيين، وهو ما أشار إليه آخر تقرير شهري منشور لمركز تونس لحرية الصحافة، صدر بتاريخ 15 أيار/ مايو 2015، حيث تم رصد 26 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منه 51 شخصا، ومسّ الانتهاك 19 امرأة و32 رجلا، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وتصدّر أمنيون قائمة المعتدين على الإعلاميين بـ 12 حالة انتهاك، يليهم مجهولون وموظفون عموميون بثلاثة انتهاكات لكل فئة، ومواطنان بـانتهاكين، وأنصار حزب سياسي، والنيابة العمومية، ولجنة تنظيم، وسياسيون، ووكيل جمهورية، ورئاسة الحكومة، بانتهاك واحد لكل منهم، بحسب ما أورد التقرير ذاته.