تقديم 51 امرأة كـ"دية" في قضية "فصل عشائري" في العراق

منحت عشيرة شيعية في البصرة 51 امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما، وكان مجلس أعيان محافظة البصرة قد كشف أن "نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قُدمن بصيغة (فصلية) تعويضا في قرى شمالي البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين، أسفر عن قتلى وجرحى بينهما".

وأشعل هذا النبأ موجة انتقادات من قوى سياسية ودينية واجتماعية متعددة. فمن جانبه، انتقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، هذا الأمر الذي تم كتعويض عن خلافات عشائرية، وأوضح أن هذا السلوك "يتعارض مع مبادئ الإسلام".

وقال الصدر إن الفصل العشائري لم يقتصر على الأموال، بل وصل إلى اقتياد 51 امرأة. ودعا العشائر إلى النظر في هذا الأمر، وأن تحكم العقل والشرع بدلا من التقاليد القبلية.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، منتهى الحسني: "هذه التقاليد العشائرية الممتهنة للمرأة تقترب في سلوكها من تصرفات تنظيم الدولة، وهو فعل وتصرف عشائري مناف لكل خلق وعقل وفكر إنساني".

وأضافت الحسني أنّ "زواج الفصلية ينتشر في جنوب العراق تحديدا، وهو من العادات والتقاليد المتبعة لدى عشائر جنوب العراق. وتقضي هذه التقاليد (زواج الفصلية)، أن تُقدّم المرأة تعويضا حتى لو كانت قاصرا، وهو ما يعرف بالفصل بين عشيرتين يحدث بينهما خلاف مسلح، يسفر عن قتلى بين الطرفين".

ومن جانبها، أعربت لجنة العشائر في مجلس النواب عن شجبها وإدانتها للواقعة، معلنة عزمها على التحقيق في هذا الفصل ومنع تنفيذه.

وقال رئيس اللجنة، الشيخ عبود العيساوي، في بيان له، إن "لجنة العشائر ستقدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الإنسان والمرأة النيابيتين، إضافة إلى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع، ومحاولة الحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري".

وقال إن "موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا آخر للنساء. وهذا خطر جدا ويسيء إلى سمعة العشائر والقبائل العراقية التي طورت في أغلبها من أعرافها وهذبتها، من خلال تطبيق الشريعة ومبادئ حقوق الإنسان". 

وطالب العيساوي الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.

وقال المتحدث باسم مجلس أعيان محافظة البصرة، الشيخ محمد الزيداوي، في تصريحه، إن هذا الفعل "مناف للأخلاق والشرائع السماوية. ونحن نحمل رئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية في البصرة والقيادات الأمنية مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ في حق الإنسانية، والمتمثل في جعل المرأة فداء وثمنا".

يذكر أن بعض الأعراف العشائرية القديمة في العراق كانت تقتضي بتقديم نساء من عشيرة لكي يتزوجها رجال العشيرة الأخرى، حلا لوقف خلافات مستعصية تهدر فيها دماء كثيرة. 

وتوقف العمل بهذه الأعراف سابقا نتيجة التطورات الحضارية والحفاظ على مكانة المرأة، إلا أنها عادت للظهور مؤخرا، بسبب ضعف الدولة وانشغالها عن متابعة شؤون المواطنين، وفق ما يراه ناشطون في المجال الحقوقي.