رئيس "المصرية للاتصالات" يدفع ثمن أخطاء الحكومة

 أخيرا، وبعد فترة من الحرب الباردة بين وزارة الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات التابعة لها، أعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام إقالة رئيس الشركة، محمد النواوي، من منصبه، وتعيين بديل له.

الحرب الباردة امتدت قبل قدوم خالد نجم وزيرا للاتصالات، حيث بدأت في عهد المهندس عاطف حلمي، لكن حلمي لم يتمكن من إزاحة النواوي من منصبه، رغم أنه أبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بأن جهات سيادية في الدولة طلبت إقالة النواوي من منصبه.

وقالت مصادر مطلعة إن أحد أهم أسباب الإطاحة بـ "النواوي" من منصبه هو رفضه وبإصرار مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في الكيان الجديد للبنية الأساسية، ولم يكتف بذلك، بل إنه صرح أكثر من مرة بأنه كيان لتدمير المصرية للاتصالات، وسحب البساط منها لصالح شركات المحمول العالمية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن الحكومة كانت تنتظر من النواوي أن ينهي إجراءات الرخصة الموحدة في أقرب وقت ممكن، ووضع المبلغ الذي يتجاوز 10 مليارات جنيه (تساوي نحو 1.5 مليار دولار) في الخزانة العامة للدولة التي مرت بأزمات عنيفة وحادة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أن مجلس الوزراء أعلن غضبه الشديد من النواوي
بعد رفضه تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن الرخصة الرابعة للمحمول، أو تأجيلها وعدم الحديث عنها لحين إيجاد حل مناسب للحكومة التي كانت تنتظر إتمام الصفقة لدعم موازنتها العامة، ما وضع الوزير في حرج أمام شركات المحمول وأمام الحكومة المصرية.

وقالت المصادر إن النواوي كان ضحية التخبط في قرارات الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الرخصة الرابعة، حيث لم يتمكن من إنجاز المهمة التي جاء من أجلها، وهي إتمام موضوع الرخصة الرابعة وبيعها، دون تحمل أعباء تقديم خدمات المحمول والإنترنت بعد وصول السوق المصري إلى نسب التشبع.