أيرلندا.. أول دولة في العالم تبيح زواج الشواذ باستفتاء

أظهرت نتائج رسمية، السبت، إن أيرلندا أصبحت أول بلد في العالم يبيح زواج المثليين في استفتاء شعبي؛ إذ وافق عليه 62 في المئة من الناخبين.

وكان أكثر من 60 في المئة من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وهي أعلى نسبة مشاركة في استفتاء منذ أكثر من عقدين.

وأصبحت أيرلندا أول بلد يجيز زواج المثليين باستفتاء، مديرة ظهرها للتقاليد المحافظة التي تمثلها الكنيسة الكاثوليكية، التي بذلت كل الممكن لمنع إقراره، ووقف تراجع تأثيرها على المجتمع الإيرلندي.

وأفادت نتائج نشرتها السبت القناة الوطنية للتلفزيون (اي تي اي) أن 62.3 بالمئة أيدوا إجازة زواج المثليين في 40 من 43 دائرة انتخابية، ما لا يدع مجالا لفوز رافضي زواج المثليين.

وتصبح أيرلندا الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في أوروبا التي تشرع زواج المثليين، لكنها الوحيدة التي فعلت ذلك من خلال استفتاء، في حين أجازته بقية الدول عبر البرلمان.

وصرح وزير الصحة ليو فارادكار قائلا: "إنه حدث تاريخي"، معتبرا أن الاستفتاء يشكل "ثورة ثقافية" في بلد ظل لفترة طويلة محافظا ولم يلغ عقوبة المثلية إلا في 1993.

وصرح وزير الدولة لشؤون المساواة أودهان أو ريوردين في تغريدة: "أنا فخور جدا لأنني إيرلندي اليوم"، فيما احتفل إيرلنديون من كل الأعمار في شوارع دبلن بالنتائج.

وقال نويل ساتن البالغ 54 عاما أمام مركز لفرز الأصوات: "إنه نصر كبير للمساواة في أيرلندا، وسيسجل في تاريخ البلاد".

ولكن حتى قبل صدور النتائج، اعترف أحد المسؤولين عن حملة "لا"، مدير معهد إيونا ديفيد كوين بهزيمة معسكره. وإيونا هي مجموعة للدفاع عن مصالح الطائفة الكاثوليكية، وقال كوين لتلفزيون ار تي اي الأيرلندي: "هذا انتصار واضح لمعسكر نعم".

وأضاف أن معسكر نعم فاز عن في اقتراعين من ثلاثة، "وبكل موضوعية هذا انتصار كبير لنعم"، مقدما "تهانيه" لمؤيدي زواج المثليين.

وتجمع المئات من المؤيدين لزواج المثليين رافعين أعلاما بألوان قوس قزح احتفالا بالفوز. وصرحت الأيرلندية كارن بريدي البالغة 27 عاما متأثرة: "أيرلندا تغيرت. قبل عدة سنوات ما كان هذا الأمر ليلقى قبولا"، مشيرة إلى أنها أتت من كندا خصيصا للتصويت.

ويتيح الإصلاح الدستوري الذي أيده الناخبون الأيرلنديون "زواج شخصين دون اعتبار الجنس"، ويفترض أن يسري في الصيف، وأن تنظم أولى عقود القران مع نهاية العام.

وأفاد التلفزيون أن المشاركة في الاستفتاء الجمعة جاءت مرتفعة وفاقت 60%، ما يعكس الاهتمام بهذه الاستشارة التي أثارت نقاشات حامية كشفت تساؤلات المجتمع الإيرلندي في وجه التقاليد المحافظة للكنيسة الكاثوليكية.

وفي مبادرة رمزية، علقت لافتات تحمل عبارة "المساواة للجميع" الجمعة في دبلن قرب منزل أوسكار وايلد السابق، الأديب الذي سجن بسبب مثليته في بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون أن الزواج يجب أن يكون بين شخصين من جنسين مختلفين بهدف تأسيس أسرة. لكن تأثير الكنيسة التي تمتعت بنفوذ كبير سابقا واصل انحساره نتيجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية، ولو أن الإجهاض ما زال محظورا إلا في حال تهديد حياة الأم.

وكانت أيرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4.6 ملايين نسمة، شرعت الطلاق في العام 1995، معاكسة موقف الكنيسة في ذلك. واعتبر كولم أوغورمان المسؤول في منظمة العفو الدولية، أن التصويت بنعم يوجه "رسالة أمل كبيرة إلى المثليين، ضحايا الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".