جدل بتونس بعد ترخيص جمعية للمثليين والزعم بأنهم يشكلون 40%

أثار حصول جمعية للمثليين في تونس على الترخيص القانوني، جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع تصريح شاب مدافع عن المثلية على قناة "نسمة" الخاصة، بأنهم يشكلون 40 في المئة من التونسيين.

وفجّر الشاب بوحديد بلهادي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية "شمس" للمثليين، في البرنامج الحواري "ناس نسمة"، قنبلة بزعمه "أنّ 40 في المئة من التونسيين مثليين".

ودافع بوحديد عن المثليين في  تونس، مضيفا: "نحن نهدف إلى نزع التجريم عن المثلية الجنسية؛ لأنّ المثلي مجرم بحالة سراح"، وفق تعبيره.

نوّاب ساندوا المثليين

وقال بلهادي إن "مؤسّسات تونسية اشتغلت على هذا الملف وتوصّلت دراساتها إلى أنّ 40 في المئة من التونسيين مثليون، وفخورون بذلك"، مضيفا: "هناك نوّاب من مجلس الشعب يساندون قضيتنا وعدد كبير من المثقّفين أيضا يقفون إلى جانبنا"، بحسب قوله.

وتابع: "نحن نعاني كثيرا ممّن يريد تشويهنا، ونحن لسنا أقلّية كما يتصوّر البعض، ويجب على مجلس الشعب حمايتنا والنظر إلى قضيتنا العادلة".

وردّ المحامي والناشط الحقوقي أحمد بن حسّانة على مداخلة بهادي قائلا: "إنّ المثلية الجنسية جريمة أركانها واضحة ويعاقب عليها القانون"، لافتا إلى أن "المجتمع يجرّم هذا الفعل بهدف حماية قيمه".

مخالفة للشريعة

واستهجن عدد من المعلقين في البرنامج إسناد الرخصة القانونية لجمعية خاصة بالمثليين في تونس، مؤكدين أن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية ومناقضا للطبيعة البشرية، في حين دافع كلّ من المدوّنة والناشطة بالمجتمع المدني لينا بن مهنّي والفنّان الملقّب بـ"بنديرمان" عن جمعية "شمس" وعن المثليين.

وبرر نائب جامعة الزيتونة للعلوم الشرعية، عفيف الصبابطي، وجود الجمعية بهدف السعي إلى علاج المثليين والارتقاء بهم إلى الحالة النفسية الطبيعية، وليس شيئا غيره، كما قال.

واستشهد في مداخلته بالقران الكريم وقصّة سيّدنا لوط مع قومه، معتبرا اللواط والمثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان الإعلامي برهان بسيّس، المعروف بدفاعه الشرس عن نظام بن علي قبل ثورة 17 كانون الأوّل/ يناير، قال في بداية برنامجه إن تناول موضوع المثلية الجنسية ليس من باب تهميش قضايا المجتمع التونسي، و"إنّما هو واقع يضع الديمقراطية الناشئة في تونس في امتحان قبول الآخر المختلف عن أفراد المجتمع"، وفق تعبيره.

اللواط والسحاق جريمة

وكان المدير التنفيذي لجمعية "شمس" للمثليين الجنسيين في تونس، سفيان الطرابلسي، قد صرّح منذ يومين لوسائل إعلام محلّية، بأن شخصيات حكومية وبرلمانية وسياسية ساندت مطلبهم لتأسيس الجمعية.

وأشار إلى أن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، "كان متفهّما ومتجاوبا مع مطالب الجمعية"، حسب تعبيره.

وأضاف أنّ المستشارة لدى رئيس الجمهورية، سعيدة قرّاش، قدمت لهم يد المساعدة، مع عدد من نوّاب مجلس الشعب، وهم: علي بنور النائب عن حزب آفاق تونس، وبشرى بالحاج حميدة النائبة عن حركة نداء تونس ورئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي.

يُذكر أنّ الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي يجرّم المثلية الجنسية، حيث يعتبر اللواط والمساحقة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدّة 3 سنوات".

يُشار إلى أنّ عددا من المثليين الجنسيين في تونس تظاهروا قبل أشهر، لأوّل مرة، بمناسبة احتضان البلاد لفعاليات المنتدى الاجتماعي والاقتصادي العالمي.