"إمبراطور فساد" في الجزائر يتهكم على القاضي

رد عبد المومن خليفة، الذي يحاكم بالجزائر بتهم الفساد، على القاضي بالقول، إن " الجزائر ساعدت دول أفريقية عدة في مجال كرة القدم، غير أن اتحادات هذه الدول صوتت لصالح الغابون ضد الجزائر"، خلال القرعة التي نظمتها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص البلد الذي سيحتضن منافسة كأس إفريقيا للأمم، عام 2017.

وكان القاضي سأله، الخميس، عن علاقته بتمويل الفرق الرياضية بأموال الجزائريين.

وتجرى محاكمة أشهر "إمبراطور فساد" بالجزائر، أو من يطلق عليه "الغولدن بوي" منذ إستقلال البلاد عام 1962، بمحافظة البليدة، غرب العاصمة، وسط ذهول واستغراب شديدين، بقاعة المحكمة، عن دقة المعلومات التي يدلي بها عبد المومن خليفة رغم أنه يحاكم بقضية تعود إلى عام 2003.

ولم ينس عبد المومن، أدق التفاصيل بمعاملاته البنكية مع شركائه وزبائنه، من خلال بنكه الذي كان يسمى " بنك آل خليفة"، وهو متابع بقضية تبديد أكثر من 30 مليون أورو.

وأثار تتبعه الشديد، لأحداث مرتبطة بمجالات السياسة والرياضة والاقتصاد بالجزائر وهو بين جدران السجن، استغراب المتابعين. ومنذ بدء المحاكمة، كان " الغولدن بوي"، يطلق عبارات "هزلية"، لكنها في الواقع "موحية"، مثلما علق محاميه، عندما سأله القاضي عن رأيه في شخص فرنسي قام بتصفية أملاكه بفرنسا في أعقاب صدور أمر بالقبض الدولي ضده، أجاب "إنه فاشل كغوركيف".

  وغوركيف، فرنسي يدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، وقد فشل في بلوغ الدور الثاني بمنافسة كأس أمم إفريقيا العام الجاري. وفي سؤال آخر للقاضي حول علاقة المتهم بشخص متورط في نفس القضية المتابع بها، أجاب عبد خليفة " أنه مناصر للفريق الذي أناصره، وهو فريق نصر حسين داي"، وتابع القاضي بسؤال آخر" وهل مازلت تناصر الفريق؟"، رد عبد المومن" نعم .. لكن يؤسفني أنه في المرتبة الأخيرة في البطولة".

  وسأل القاضي "الغولدن بوي: ".. ولماذا أتيت بمحطة تحلية مياه البحر من السعودية رغم أنها خردة"، يرد عبد المومن " نويتها صدقة جارية".

  وقال الإعلامي الجزائري، عبدو مسري أن " الغولدن بوي سوف لن يكشف أسرار قضيته لأنها مرتبطة بمسؤولين كبار بالدولة في تلك الفترة". وتابع في تصريح لصحيفة "عربي21" "شاهدتم كيف أن القاضي نادى على بعض الوزراء ولم يحضروا جلسة المحاكمة رغم أنهم شهود في القضية فقط".

 وانطلقت، الإثنين 5 آيار / ماي، محاكمة عبد المومن خليفة، مالك "مجمع الخليفة" سابقا، بأشهر فضيحة فساد وكان يفترض أن يمثل وزراء حاليون بحكومة عبد المالك سلال، وسابقون، أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم، كشهود، لكنهم غابوا عن جلسة المحكمة.

 وصرح محامي عبد المومن، مروان مجهودة لصحيفة "عربي21"، الإثنين، قائلا: "طلبت من مصفي البنك، محل الشبهة، الذي تم تعيينه عام 2003 أن يقدم تقريرا حول العمل الذي قام به"، لأنه كما قال "عند مغادرته الجزائر خلال نفس السنة ترك خليفة مبلغا من المال في الصناديق"، متسائلا عن "سبب عدم تقديم مصفي البنك إلى حد اليوم تقريره للمحكمة".

وكان مجمع الخليفة الذي أنشأ العام 2000، ولم يستمر نشاطه سوى عامين، يضم "بنك الخليفة"، و"طيران الخليفة"، وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

وسلم عبد المومن خليفة، المعروف بـ"صاحب إمبراطورية الخليفة"، إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، في كانون الأول/ دجنبر 2013 حيث تم هذا التسليم طبقا لأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر وبريطانيا.