أعلن في
مصر الخميس رسميا عن جمع التوكيلات اللازمة لتأسيس أول
حزب للعلمانيين في البلاد تحت اسم "الحزب العلماني المصري" يعلن بوضوح أن أهم أهدافه هو محاربة الهوية الإسلامية لمصر.
وأعلن مؤسسو الحزب أنه سيضم ملحدين وعلمانيين، وأنه سيطالب بحذف كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، فضلا عن إطلاق حرية الإلحاد والاعتقاد.
وتشهد مصر منذ انقلاب يوليو 2013 هجوما متواصلا على الشعائر والرموز والتراث الإسلامي بقيادة شخصيات مؤيدة للنظام، رأت في المناخ السائد بالبلاد فرصة سانحة لإظهار كرههم للصبغة الإسلامية للمجتمع.
ويقول مراقبون إن هذه الدعوة الصريحة لتأسيس حزب يخالف تعاليم الإسلام تأتي كامتداد طبيعي للحملة الشرسة التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي ضد الإسلاميين -وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين- والتي يتم من خلالها ربط الإسلام بالإرهاب والتطرف.
التعريف بحقيقة العلمانية
وقال هشام عوف، وكيل مؤسسي الحزب، إن هدف الحزب هو مساندة الدعوات التنويرية التي تشهدها مصر مؤخرا، والتصدي لما أسماه "تغول تحالف الأزهر والسلفيين" على الدولة التي تتراجع أمامه في كثير من المواقف، مشيرا إلى أنهم بدأوا منذ يومين بجمع أكثر من خمسة آلاف توكيل من عشر محافظات مختلفة لإشهار الحزب وفقا لقانون الأحزاب.
وأضاف عرف -في تصريحات لصحيفة الوطن- أن الحزب ينظم الآن حملة للترويج لأفكاره وجمع التوكيلات اللازمة لتدشينه على الصفحات والحسابات التي تجمع الشباب الملحد على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول المؤسسون إنهم سيبدؤن أنشطة الحزب بعد تأسيسه بحملة إعلامية في الجامعات والنوادي الرياضية والنقابات المهنية لتعريف المصريين بالمعنى الحقيقي لمصطلح العلمانية، بعيدا عن الدعاية السيئة التي ألصقها بها الإسلاميون طوال عقود طويلة وجعلها كلمة سيئة السمعة.
وكانت شخصيات علمانية مصرية -مثل المفكر حلمي النمنم وغيره- قد طالبت أثناء إعداد الدستور الحالي بحذف مواد الهوية، إلا أن النظام رفض ذلك حينئذ خوفا من الانتقادات الشعبية، بحسب مراقبين.
كما طالب
علمانيون من قبل بإلغاء تدريس التربية الدينية في المدارسة وتعديل المناهج للتعريف بسلبيات ما يسمونه "الغزو العربي لمصر" في إشار إلى الفتح الإسلامي للبلاد.
إلغاء الزواج الديني والمواريث
وأكدت تقارير صحفية أن مؤسسي الحزب بدأوا جمع التوكيلات اللازمة منذ يومين لتقديمها للجنة شؤون الأحزاب تمهيدا لتدشينه رسميا في أقرب وقت.
وأوضح هشام عوف أن الحزب، سيطالب بتعديل الدستور لإقرار دستور علماني بدلا منه، قائم على المواطنة، من خلال حذف المواد الخاصة بالهوية الإسلامية.
كما سيطالب الحزب بإلغاء الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور السلفي وتقليص ما أسماه بوصاية الأزهر على الفكر والفن والإعلام ومنع تدخله في الحياة السياسية.
وعلى الصعيد الاجتماعي سيطالب الحزب بإتاحة حق الزواج المدني للمصريين، على غرار الدول الغربية، بجانب الزواج الديني، كما سيدعو إلى إقرار قوانين مدنية للمواريث والأحوال الشخصية وإلغاء جريمة ازدراء الأديان، وإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية.
"متطرف كحزب النور"
من جانبه، استنكر محمد الراعي أمين تنظيم حزب تمرد (تحت التأسيس) فكرة تأسيس حزب علماني في مصر، وقال إنه لن يختلف عن حزب النور القائم على أساس ديني يفرق بين المصريين على أساس معتقداتهم.
وطالب الراعي -في تصريحات صحفية- لجنة شئون الأحزاب برفض أوراق تأسيس الحزب العلماني وحل الأحزاب الدينية الأخرى، لمواجهة الفكر المتطرف من الجانبين.
جدير بالذكر أن آخر من دعا إلى تأسيس حزب علماني في مصر كان الكاتب الراحل فرج فودة الذي تعرض للاغتيال على يد مسلحين متشددين عام 1992، بعدما أعلن عزمه إنشاء حزب المستقبل العلماني.
إلى ذلك، رفضت حركة "علمانيون" الانضمام إلى الحزب العلماني الجديد، مؤكدة أنها حركة فكرية وليست سياسية وأن الحرية متروكة لأعضائها في الإنضمام إلى أي حزب قائم من عدمه.
ولا يعرف على وجه التحديد العدد الكلي للملحدين في مصر، في ظل خوف كثير منهم من إعلان هويته، إلا أن إحصائيات غير رسمية تقدر أعدادهم بنحو مليوني شخص، فيما تقول دار الإفتاء إنهم لا يتجاوزون الألف شخص.