انتقد وسيط
الأمم المتحدة السابق في
اليمن، جمال
بنعمر، الاثنين،
حظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية على المتمردين الحوثيين في اليمن، معتبرا أنه يمكن أن يعرقل وصول المساعدة الإنسانية إلى اليمنيين.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مغلقة حول النزاع في اليمن، استمع خلالها إلى تقرير أخير لبنعمر، قبل أن يخلفه الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد.
وصرح بنعمر بعد الاجتماع للصحفيين: "نبهت المجلس إلى أن تطبيق حظر الأسلحة الجديد بموجب قرار الأمم المتحدة قد يحد من تسليم المواد الحيوية والمساعدة الإنسانية لليمنيين، بما فيها الغذاء والوقود أو التجهيزات الطبية".
وأضاف: "تلقينا معلومات عن وقائع مماثلة أخيرا".
والحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الحوثيين يشمل إمكانية اعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى الجماعة قبالة السواحل اليمنية.
وأكد بنعمر أيضا أن أطراف النزاع اليمني الذين خاضوا مفاوضات برعايته "كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق" لتقاسم السلطة في الأسبوعين اللذين سبقا عملية "
عاصفة الحزم"، التي بدأها تحالف عربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين.
وتابع: "كان بإمكانهم بلوغ" هذا الاتفاق، موضحا أن العائق الأخير كان "قضية الرئاسة".
واعتبر أن "فشل الانتقال السياسي ليس خطأ طرف واحد، بل كان سببه تراكم أخطاء بدرجات متفاوتة من جانب كل أطراف النزاع".
وقال بنعمر أيضا: "لا يمكن وضع العملية السياسية مجددا على السكة والوصول إلى سلام دائم إلا عبر مفاوضات بين اليمنيين، ودون تدخل القوى الخارجية"، وذلك في انتقاد ضمني لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول دبلوماسيون أمميون إن بنعمر استقال بعد تعرضه لانتقادات من دول مجلس التعاون الخليجي.