الداخلية الأردنية تحذر مجددا الإخوان من إقامة مهرجانهم

قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إنه لن يتم السماح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية "نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية".

وأضاف المجالي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية الأردنية، الخميس، إن هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات ومنها الترخيص القانوني وعمليات التمويل الخارجي، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها.

وذكرت الوكالة أن تصريحات المجالي جاءت عقب تناقل بعض وسائل الإعلام أنباء حول تمسك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية في الأول من آيار/ مايو المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة: "نؤكد على ماورد في تصريحاتنا السابقة من التزامنا بقانون الاجتماعات العامة فيما يخص الإحتفالية الكبرى (سبعون عاماً من العطاء) كما أعلنا ذلك مسبقا، على غرار منهج الجماعة طيلة العقود الماضية.

وأضاف: "أما بشأن تصريح معالي وزير الداخلية اليوم فهو لم يذكر الجماعة في تصريحه وإن ماورد من تلميحات لجهات خارجية وتمويل خارجي لاتمت للجماعة بصلة، لا من قريب أو بعيد، والجماعة ليست مقصودة بها، فهي نبت أردني أصيل متجذر أينع بسواعد أبناء الوطن شاهدا للنموذج الأردني في علاقة الحركة الإسلامية الرشيدة بالدولة الأردنية الرشيد".

وتابع "نرجو قيام الأجهزة الرسمية المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إنجاح الإحتفالية المتوقع حضورها من حشود كبيرة من أبناء الشعب الأردني الكريم".

وكان الوزير قد أوضح في بيانه أنه لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات.

ومنذ أن كشف مراقب عام الجماعة الأسبق، عبد المجيد ذنيبات، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر، أخذت علاقة الجماعة مع الحكومة الأردنية تشهد مزيداً من التوتر.

وقبلها قضت محكمة أمن الدولة "عسكرية" بالسجن عام ونصف على نائب مراقب عام الجماعة زكي بني أرشيد في شباط/ فبراير الماضي بعد إدانته بالإساءة لعلاقة الأردن مع الإمارات إثر انتقاده لها بعدما اعتبرت الجماعة تنظيماً "إرهابياً".

وفي السابع من  آذار/ مارس الماضي، أعلنت قيادات مفصولة من عضوية الجماعة بتهمة التواصل مع الجهات الرسمية لتصويب وضع الجماعة القانوني، عن تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.

 بينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" عام 1992.