مراسل "واشنطن بوست" سيحاكم في إيران بتهمة التجسس

أعلنت محامية مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الموقوف في إيران جيسون رضايان، الاثنين، أن موكلها سيحاكم بتهمة "التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية"، في ملف يمكن أن يثير توترا جديدا بين إيران والولايات المتحدة. 

وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن الاتهامات التي أوردتها تقارير ضد رضائيان من جانب السلطات الإيرانية "سخيفة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، إن البيت الأبيض لا يعلم أي إعلان رسمي من السلطات القضائية الإيرانية فيما يتعلق بالاتهامات.

وسارع رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" مارتن بارون إلى التنديد بهذه الاتهامات التي كشفتها المحامية، معتبرا أنها "سخيفة ودنيئة"، قائلا إن الاتهامات تحمل عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة.

وأكدت المحامية ليلى إحسان التي تمكنت من لقاء موكلها، الاثنين، للمرة الأولى منذ توليها الملف في آذار/ مارس أن القضية ضد موكلها لا تتضمن "دليلا قاطعا".

وقد أوقف رضايان في 22 تموز/ يوليو 2014 في منزله في طهران مع زوجته يجانة صالحي، وهي صحافية أيضا، وتم الإفراج عنها منذ ذلك الحين.

وحتى الآن، لم تكن التهم الموجهة إليه أعلنت بعد، لكن الصحافة المحافظة الإيرانية تطرقت في الآونة الأخيرة إلى اتهامات بنقل معلومات ذات طابع اقتصادي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وقالت محاميته إنه "متهم بالتجسس، والتعاون مع حكومات معادية، وجمع معلومات سرية، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى "أدلة قاطعة".

وأضافت أن رضايان "صحافي، ومن طبيعة هذا العمل الاطلاع على معلومات ونشرها"، مؤكدة أن موكلها، ذا الـ39 عاما، "لم يكن على اطلاع على معلومات سرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، على حد قولها.

واعتبرت المحامية، التي قالت إنها اطلعت على ملف موكلها بالكامل، أن الاتهامات بالتعاون لا يمكن اعتمادها؛ "لأنه حسب قواعد القانون الدولي، فإن ايران والولايات المتحدة لا تعدّان دولتين معاديتين" لبعضهما البعض، لأنهما ليستا في حالة حرب.

وقالت إن الصحافي الذي عانى من مشاكل صحية منذ اعتقاله "معنوياته جيدة"، مؤكدة أنها قدمت عدة طلبات للإفراج عنه بكفالة لكنها رفضت جميعها، دون تحديد موعد لمحاكمته.

وكان مسؤول كبير في القضاء الإيراني أعلن في وقت سابق أن الملف ضد الصحافي الإيراني-الأميركي  "كبير"، ويتضمن "جوانب مختلفة".

وقال رئيس الدائرة القضائية في طهران، غلام حسين إسماعيلي، إن "الملف أحيل إلى غرفة في المحكمة الثورية، ويتضمن جوانب مختلفة وكبير،" وذلك ردا على سؤال عن أسباب تأخر النظر في هذه القضية.

وكان ملف الادعاء نقل في كانون الثاني/ يناير إلى المحكمة الثورية التي تنظر عادة في القضايا المتعلقة بجرائم سياسية أو تمس الأمن القومي.

وأثار إيداع رضايان سجن ايوين في شمال العاصمة الإيرانية توترا جديدا بين إيران والولايات المتحدة، فيما يخوض البلدان، اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، مفاوضات صعبة حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وفي آذار/ مارس، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عن الصحافي.

لكن إيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية، تؤكد أن هذا الملف من اختصاصها، وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي أن الصحافي يواجه اتهامات "خطرة"، مؤكدا أنه يجب "ترك القضاء يقوم بعمله، دون محاولة التأثير عليه".

وعبرت محامية رضايان عن "أملها" في أن يترك التوصل إلى اتفاق شامل بين ايران والقوى الكبرى حول الملف النووي أثره على الملف وأن يسرع عملية الإفراج عن موكلها.