شيوخ الأزهر والعسكر!!

هناك موقف شبه ثابت في التاريخ المصري المعاصر في علاقة شيوخ الأزهر بالعسكر مفاده: ما من شيخ أزهري نافق العسكر، وسار في ركابهم، وطوع لهم نصوص الشرع بالباطل لتحقيق أغراضهم، إلا أذلوه شر ذلة، ونالوا منه بعد انتهاء غرضهم منه.

كان أول من انضم للتعاون والعمل مع العسكر من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م، وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم، وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو) ص: 267. وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري. 

فماذا كان مصير الباقوري من عبد الناصر والعسكر؟ قيل: إن لقاء كان في بيت الباقوري، وقد هاجم فيه الشيخ محمود شاكر عبد الناصر، ونقل الخبر لعبد الناصر، فتم عزله من الوزارة، وقبل العزل، أراد عبد الناصر أن يهينه على ملأ من الناس، في حفل في بيته، وإذ بعبد الناصر يقول للباقوري: لِم أهل بيتك الأول وبعدين ابقى اتكلم. وطبعا أهل البيت الباقوري برآء من هذه التعريض المسف من رئيس مصر وقتها، ولكن الباقوري لا يمك الرد عليه، لأنه يعلم جزاء الرد على عبد الناصر. وما حدث مع الباقوري هو نفس ما حدث مع شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج، الذي وظف كل نصوص الشرع لخدمة الحكم العسكري، وكان جزاؤه الطرد من المنصب بشكل لا يليق على يد عبد الناصر.

إنني قدمت بهذه التقدمة التاريخية، لإثبات هذا الثابت التاريخي في علاقة الشيوخ بالعسكر، ولعل ذلك يفسر الغامض في تحركات العسكر بأذرعه الإعلامية الآن ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب، وهو الذي ساند العسكر ضد كل تحرك مدني لنيل الحرية، فساند مبارك حتى آخر لحظة من حكمه، ثم ساند المجلس العسكري، ثم ساند الثورة المضادة لعزل أول رئيس مدني، والآن تنطلق أبواق الإعلام المصري ضده بتحريض خفي من العسكر بلا شك، لينال جزاء (سنمار)، وليكون الجزاء من جنس العمل، وهو ما يتضح بجلاء في الحرب الدائرة الآن بين مشايخ المؤسسة الدينية، وكلهم مع العسكر، دائرة بين أحمد الطيب، وشوقي علام، ومحمد مختار جمعة، والرابض المتحفز المنتظر لفرصته وحلمه القديم ليعلو كرسي المشيخة: علي جمعة، والذي كان بينه وبين كرسي المشيخة خطوة، أزاحه عنه البابا شنودة باعتراضه لمبارك، بسبب بحث سربه د. عبد المعطي بيومي لعلي جمعة يحكم فيه بكفر النصارى. وأيهم سينال رضا المؤسسة العسكرية، فكل منهم يرغب في نيل رضا الحاكم العسكري، فالكل الآن يهاجم التيار الديني، وهو ما يدندن به السيسي ليل نهار، أما مفتي الجمهورية فمنصبه لا يسمح له بالظهور الإعلامي ليعلن عن استعدادته لخدمة العسكر، فكل دوره سيكون التصديق على أحكام الإعدام على معارضي الحاكم، ورأيه عموما استشاري وليس ملزما، فيقوم بإنشاء مرصد التكفير، يقوم برصد أي رأي ضد العسكر، معتبرا ذلك لونا من ألوان التكفير، بينما يغفل عن كل عبارات التكفير التي تصدر عن قنوات وإعلاميين مؤيدين للعسكر.

أما وزير الأوقاف، فتحت يده كل مساجد الدولة، فليس عليه سوى إصدار تعميم كل فترة عن توحيد الخطبة عن موضوع معين يؤيد فيه الحاكم العسكري، وبالطبع كل مسلمي الشعب المصري يصلون في المساجد، فبذلك يسمع ويرى نشاطه.

فالعسكر يبحث دائما في عالم المشايخ على الأكثر تنازلا، وهو سوق الآن تبارى فيه كل من يريد نيل رضا العسكر، أي أن أمر المشيخة سيكون المرجح فيه عند العسكر من لديه استعداد أكثر للتنازل والمزايدة، وطابور المشايخ المستعد لذلك -للأسف- طويل!! أما جزاء من يرضيهم فيعرفه الجميع، وهو: شلوت للأعلى، يطرد به من المؤسسة، بعد أن ينتهي دوره المطلوب.