انخفاض عجز الميزان التجاري المصري 20.7% في يناير 2015

قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، إن العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية فقط) انخفض في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بنسبة 20.7%، ليبلغ 19.45 مليار جنيه (2.58 مليار دولار)، مقابل 24.53 مليار جنيه (3.26 مليار دولار) للشهر نفسه من عام 2014.

وأضاف التقرير أن انخفاض العجز في الميزان التجاري جاء بسبب تراجع قيمة الواردات بنسبة 21.2% لتبلغ 31.47 مليار جنية خلال كانون الثاني/ يناير 2015 مقابل 39.97 مليار جنية للشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم السلع التي انخفضت وارداتها تمثلت في البترول الخام بنسبة 69.9%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 46.9%، والقمح بنسبة 42.5%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.2%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 15.3%.

وارتفعت قيمة الواردات من بعض السلع، وأهمها سيارات الركوب بنسبة 80.6%، ومنتجات البترول بنسبة 68.5 %، وسيارات نقل البضائع بنسبة 46.5 %، واللحوم بنسبة 23.6%، وأجزاء السيارات بنسبة 6.1%.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المصري تراجعا في قيمة الصادرات السلعية بانخفاض قدره 22.1% لتبلغ 12.03 مليار جنيه خلال يناير 2015، مقابل 15.44 مليار جنيه للشهر نفسه من عام 2014، مشيرا إلى أن أهم السلع التي انخفضت صادراتها تشمل الأسمدة بنسبة 55.1 %، ومنتجات البترول بنسبة 54.7%، والبترول الخام بنسبة 54.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 11%، والبرتقال الطازج بنسبة 6.1%.

وأشار الجهاز إلى تحسن في قيمة صادرات بعض السلع والتي من بينها الورق الصحي بنسبة 32.5%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 25.3%، والأثاث بنسبة 5.8%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.6، والأقمشة القطنية بنسبة 1.6%.

وارتفع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي 2014/ 2015، بنسبة 33.6% ليصل إلى نحو 20.2 مليار دولار مقارنة بـ 15.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي في التقرير أن سبب ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (من تموز/ يوليو حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر) يرجع إلى زيادة الواردات السلعية بنسبة 14.7 % لتصل إلى نحو 32.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بحوالي 28.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وكذلك انخفاض قيمة الصادرات السلعية 7% لتصل إلى 12.2 مليار دولار تقريبا خلال النصف الأول من العام المالي 2014/ 2015، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/ 2014.

(الدولار = 7.53 جنيه مصري)