سيطرت عشيرة في الجنوب العراقي، على الطريق الرابط بين محافظة "ميسان" والعاصمة بغداد، ونشرت مسلحيها على امتداد الطريق، في وقت دعا مسؤول حكومي إلى فتح باب التفاوض مع العشائر المتصارعة، فيما وصل وفد برلماني إلى المحافظة الجنوبية وباشر اتصالات مكثفة للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين الطرفين المتنازعين.
وحذر مسؤول شؤون العشائر في محافظة "ميسان" حسن عبد النبي، من تطورات في المحافظة الجنوبية، بعد اندلاع نزاع عشائري بين قبيلتين هما "بني لام" و"الأزيرج"، داعيا "الحكومة المركزية في بغداد للتدخل من أجل التوصل إلى هدنة تمنع بشكل مؤقت استمرار النزاع بين القبليين".
ولفت عبد النبي إلى أن "النزاع في حال استمراره فإنه لن يقتصر على محافظة ميسان، وسيمتد إلى باقي المحافظات الجنوبية التي يتواجد أتباع القبيلتين فيها".
وأوضح مصدر في الحكومة المحلية بمحافظة "ميسان"، أن "وفدا رفيعا من أعضاء مجلس المحافظة، باشر اتصالات مكثفة مع زعماء وممثلي القبيلتين بهدف التوصل إلى هدنة مؤقتة"، مشيرا إلى "أن التوقف النهائي لهذا النزاع يعتبر أمرا صعبا في الوقت الحالي".
وقال المصدر في تصريح خاص لـ "عربي 21": "أعلنت قبيلة "بني لام" حالة الاستنفار بين أبنائها، الذين قاموا بوضع حواجز ونقاط تفتيش على الطريق الرابط بين محافظة "ميسان" والعاصمة بغداد، وباشر مسلحو "بني لام" حملة تفتيش وتدقيق في الهويات على أغلب السيارات المارة في هذا الطريق".
ولفت المصدر، إلى أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة غير مخولة الآن بالتعامل مع هذا الموقف، خشية تطوره إلى مواجهات بين أبناء المحافظة الواحدة، مضيفا بأن الجهد الأمني يتركز حاليا على تقريب وجهات النظر والعمل على الإصلاح بين الطرفين المتنازعين.
من جهته، اتهم أحد وجهاء قبيلة "الأزيرج"، أطرافا في الحكومة المحلية بمحافظة "ميسان" بالتواطؤ مع قبيلة "بني لام"، التي فرضت عناصرها حالة من الهيمنة الأمنية على الكثير من مناطق المحافظة وبدون أي صفة رسمية.
وقال الوجيه العشائري في تصريح خاص لـ "عربي 21": "قامت السلطات المحلية بواجبها الأمني، ومنعت مقاتلي قبيلة "بني لام" من فرض المظاهر المسلحة في المحافظة، بما فيها إقامة نقاط التفتيش، والبحث عن أبناء قبيلتهم، وكأنهم إرهابيون أو مطلوبون للقانون".
ونوه الوجيه العشائري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن "فوضى السلاح السائدة حاليا في محافظة "ميسان"، تعد الأكبر من نوعها منذ سقوط النظام السابق عام 2003"، مطالبا "الحكومة المركزية في بغداد أن تقوم بإرسال فريق لتقصي الحقائق عن طبيعة الأوضاع في "ميسان"".
وتطورت النزاعات العشائرية، خصوصا في المحافظات الجنوبية، بشكل كبير في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وتم فيها استخدام أنواعا من الأسلحة بما في ذلك مدافع الهاون وقاذفات الصواريخ، وسط مطالبات الأهالي السلطات الأمنية بضرورة نزع هذه الأسلحة وحصرها بيد قوات الجيش والشرطة.