برلمان الأردن يوصي الحكومة بدعم عاجل لإنقاذ الصحافة الورقية

أوصى مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، الحكومة الأردنية بتقديم دعم مالي عاجل للصحف الورقية، وبالأخص صحيفتي الدستور والرأي، لإنقاذهما من خطر الانهيار.

وفي جلسة عقدها البرلمان، الأحد، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور، أقر النواب توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام في البرلمان (تضم 11 عضواً من بين 150، العدد الكلي لأعضاء البرلمان) والمتضمنة "إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في صحيفتي الدستور التي تملك الحكومة 30 بالمئة من أسهمها، والرأي التي تملك الحكومة 56 بالمئة من أسهمها، وأن تعمل على دعمهما على غرار ما تقوم به من دعم الأحزاب".

وأوصى البرلمان بـ"إنشاء صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية، تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه، ضمن ضوابط تكفل عدم تدخل الحكومة في إدارة المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة نقدية عاجلة لمواجهة المتطلبات المالية الآنية والضرورية، وخاصة رواتب العاملين في صحيفة الدستور"، التي لم تقم بإعطاء موظفيها رواتبهم الشهرية منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي.

كما أوصت اللجنة البرلمانية بـ"توقف التغول الحكومي على السياسات التحريرية للصحف، وأن تقوم الحكومة بإعفاء الصحف من ضرائب مدخلات الإنتاج من الأحبار والورق، مثلما طالبت مجالس إدارات الصحف بإيجاد منافذ استثمارية جديدة تمكنها من مواكبة الإعلام الإلكتروني".

وفي رده على مداخلات قدمها نحو 60 نائبا تطالب بإنقاذ الصحافة الورقية، أكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني أن الحكومة ستتدارس التوصيات التي قدمها البرلمان، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد عدم تغولها على الصحافة الورقية وسياساتها التحريرية، إيمانا منها (الحكومة) بأن الإعلام سلطة رابعة تراقب وتحاسب الحكومة.

ومضى المومني بالقول، في تصريحات له، الأحد، إن الحكومة الأردنية تتحدى منذ 30 شهرا، منذ تولى النسور رئاسة الوزارة في تشرين أول/ أكتوبر 2012، إن كانت طلبت ولو لمرة واحدة تعيينات لوظائف في المؤسسات الصحفية، إدراكاً منها أن تغول الحكومات السابقة هي من أوصل الصحف إلى ما هي عليه الآن.

وتوجد في الأردن ثماني صحف يومية، أقدمها الدستور التي تأسست سنة 1967، والرأي، والجوردان تايمز التي تصدر باللغة الإنجليزية، وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيهما 56 بالمائة، إضافة إلى خمس صحف مستقلة هي: الغد، والعرب اليوم، والسبيل، والأنباط، والديار.

وظهرت أزمة الصحف الورقية في الأردن منذ سنوات، وشهدت أكثر من صحيفة في السنوات الثلاث الأخيرة إضرابات واعتصامات مفتوحة للصحفيين.