عندما تصبح المياه سلاح دمار شامل

نشرت صحيفة "لوريون" مقالاً حول الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط؛ بسبب استغلال المياه وسبل توزيعها، حيث تمثل الثروة المائية حاجة استراتيجية لكل دول العالم، وسبباً رئيساً للحروب.

وأضاف المقال أن الماء قد يتحول إلى وسيلة للإرهاب عند "تنظيم الدولة" نقلاً عن الوزير العراقي السابق "بخيتيار أمين"، مذكرا بحادثة آب/ أغسطس 2014، حيث هدد هذا التنظيم بتدمير سد الموصل، مشددا على أن عملية مماثلة لا تقل خطراً عن القنابل والعمليات العسكرية التي تستهدف بشرا أو منشآت ثقافية.

وذكر المقال نقلاً عن السفير العراقي "وليد شيلطاغ" أنه في صورة قيام "تنظيم الدولة" بتفجير السد؛ سيتأثر حوالي سبعة ملايين إنسان، وستتلف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة.

غير أن الخطر لم يزل نهائيا - بحسب الوزير العراقي - في ظل تواصل سيطرة تنظيم الدولة على بعض السدود الأقل أهمية، إضافة للعبء الذي يشكله توافد اللاجئين على المخزون الطاقي والمائي، والأمر ذاته ينطبق على لبنان والأردن اللذين يستقبلان آلاف الهاربين من الصراع الدائر في سوريا.

وأضاف المقال أن مشروع "السلام الأزرق" قد ولد في هذا السياق لتشجيع "الدبلوماسية الإنسانية" على تحويل أزمات المياه إلى عامل تنسيق وتطور، غير أن الشرق الأوسط لا يزال بعيداً عن هذه المثالية، فقد قال سعد أبو هامر (مسؤول رسمي بالأردن) إن العلاقة بين دول الشرق الأوسط يعمها مناخ انعدام ثقة بسبب الصراعات العسكرية والحدودية الدائرة بينها، مندداً بمخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية حول استغلال نهر الأردن، كما هو الحال مع سوريا التي تخترق الاتفاقات المتعلقة بالتصرف في نهر اليرموك منذ سنة 1987، مع رفضها الدائم لتعديل البنود رغم تغير الوضعية في الميدان.

وأشار إلى أن منظمتي "ستراتيجيك فورسايت قروب" و"وانا إنستيتيوت" قد دعتا إلى عمّان خبراء من أفريقيا لمشاركة خبرتهم في التعامل مع ملف المياه، حيث تمثل تجربة نهر النيل مثالاً يحتذى به، فالنيل يمر عبر 10 دول؛ هي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وبورندي ورواندا والجمهورية الديمقراطية الكونغولية وإريتريا، مزودًا 228 مليون إنسان بالماء، وبحسب "جون راو نيارو" المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل؛ فإن التجربة واجهت ثلاثة تحديات؛ هي التغيرات المناخية ونتائجها، وتحلل المواد القابلة للاستغلال، وتلوث المياه، الأمر الذي استوجب التنسيق بين هذه الدول في جمع المعلومات وتبادلها والبرمجة المشتركة.

وذكر المقال مثالا آخر جديرًا بالدراسة؛ هو نهر السنغال، حيث تنسق منذ 1972 كل من السنغال وغينيا وموريتانيا، وحسب "با مادين" المدير التنفيذي لمنظمة العناية بنهر السنغال؛ فإن سبب نجاح التجربة هو وضع أساس قانوني قضائي يحمي المشروع، مشجعاً بذلك كافة الدول للتعاون في هذا المجال.   
   
أنظوان آجوري - صحيفة لوريون
لمطالعة المقال: هنا