عصابات تمارس السلب المسلح على مرأى من حواجز النظام بحلب

تنوعت الأساليب والطرق التي تنتهجها المجموعات المسلحة التي تنشط في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث تمارس أعمال الاختطاف وسلب الأموال تحت قوة السلاح دون أي ردة من فعل من جانب أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، بل إن هذه الأجهزة تُتهم بأنها شريكة في هذه الجرائم.

حادثة جديدة من عمليات السلب تحت قوة السلاح، سُجلت في القسم الخاضع لسيطرة النظام من مدينة حلب، وتحديدا على بعد أمتار من أحد حواجز الأمن العسكرية في منطقة حلب الجديدة، والضحية تاجر من مدينة حلب تعرض لإصابات بالغة على يد العصابة المسلحة التي نصبت حاجزا لها قرب حاجز الأمن العسكري، وسلبت مبلغ 47 مليون ليرة من الرجل.

مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري أكدت الحادثة، وقالت إن "مجهولين أقاموا حاجزا أمنيا في أحد أحياء حلب الجديدة، على مرأى من عناصر حواجز الأمن العسكري الذين كانوا منتشرين في المنطقة بكثافة". فقد أقامت المجموعة ما يعرف بـ"الحاجز الطيار" لعدة دقائق، وعند مرور التاجر انهالوا عليه بالضرب المبرّح، وسرقوا الحقيبة التي كانت بحوزته، وفيها مبلغ 47 مليون ليرة سورية، عقب صفقة سجائر مستوردة أنجزها مع أحد تجار السجائر في المدينة قبل الحادثة بوقت قصير.

كما نقلت المصادر الموالية للنظام السوري شهادة أحد "المارّة" حول ما جرى، حيث قال إنه شاهد "أفراد تلك المجموعة وهم ينهالون على الرجل بالضرب الشديد، وكان السواد يلف المنطقة بسبب انقطاع الكهرباء عن الحي، وبعد انهيار الرجل أمام ضرباتهم، هربوا من المنطقة رغم انتشار عشرات حواجز الأمن العسكري على مقربة من المكان".

الموالون للنظام السوري، ورغم تأكيدهم تجاهل الحواجز الأمنية المنتشرة للحادثة، رفضوا الاتهامات التي وجهها الأهالي للحواجز الأمنية بتغطية الجريمة على أقل تقدير، ووجه الموالون للنظام مطالباتهم إلى من أسموها "السلطات المختصة" في مدينة حلب، وبالتحديد فرع الأمن العسكري وقيادة الشرطة في المدينة لإلقاء القبض على الفاعلين في أقرب وقت.

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية معارضة دخول الرجل المسروق في غيبوبة في أحد مشافي مدينة حلب، إثر تعرضه للضرب، مشيرة إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته قبل سرقته هو 41,250 مليون ليرة سورية.

وانتشرت التعليقات من الموالين للنظام السوري على شبكات التواصل الاجتماعي تعقيباً على الحادثة، حيث قال أحدهم: "خلص مبينة وراها داعش، خلص سكروا ضبط الشرطة"، بينما قال آخر: "إن شاء الله بالهنا يا رب، والله عناصرنا على الحواجز أحق منه بالمبلغ، تعيش وتأكل غيرها"، وعلق ثالث بالقول: "من قال له يحمل هذا المبلغ دفعة واحدة، القانون لا يحمي المغفلين".

ربما لن تكون الحادثة الأخيرة، والمؤشرات المتواردة بين الحين والآخر تشير إلى فلتان أمني في مناطق النظام يتسع يوماً بعد يوم، وينتشر من مدينة لأخرى، ليبقى المواطن السوري وحده من يدفع الأثمان والضرائب، في ظل انخفاض كل الأصوات أمام صوت السلاح.