أعلن مصدر مسؤول في هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الأحد، أن الحكومتين الأردنية والروسية ستوقعان، الثلاثاء، اتفاق إطار لبناء أول
محطة نووية للأغراض السلمية وتشغيلها، وخصوصا من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن المصدر قوله: "يوقع الأردن مع الحكومة الروسية، الثلاثاء، الاتفاقية الحكومية الإطارية لبناء وتشغيل المحطة الأولى للطاقة النووية في المملكة".
وكان البَلَدان وقعا بالأحرف الأولى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنود الاتفاق التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاقية تنص على آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية، مثلما تتضمن موضوع تزويد المحطة بالوقود النووي، ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة.
وسيوقع الاتفاق عن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية
خالد طوقان، فيما سيوقعه عن الجانب الروسي مدير عام شركة "روس أتوم" سيرجي كريانكو.
وبعد توقيع الاتفاق، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء الأردني، لأعداد مسودة قانون المصادقة عليه عبر القنوات الدستورية، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة.
وكان الأردن اختار في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 شركتين روسيتين لبناء أول محطة نووية في المملكة وتشغيلها.
وتم اختيار شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية جهةً مزودةً للتكنولوجيا النووية وشركة "روست أتوم اوفرسيز" الروسية شريكًا استراتيجيًا ومستثمرًا ومشغلًا للمحطة النووية الأردنية الأولى.
ويشتمل المشروع، الذي تصل كلفته إلى عشرة مليارات دولار، على بناء مفاعلين نوويين بقدرة 1000
ميغاواط لكل منهما، ليشغل الأول عام 2021، يليه الثاني بعد عامين.
وتم اختيار موقع عمرة الذي يبعد حوالى 75 كلم شرق عمان موقعا لإقامة المحطة النووية.
وسيساهم الجانب الروسي بنسبة 49 في المئة من كلفة المحطة النووية، فيما تبلغ نسبة الجانب الأردني 51 في المئة.
وتستورد المملكة، التي تثير احتياطاتها من
اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، 96 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.
كما تعد المملكة واحدة من أفقر عشر دول في العالم للمياه؛ إذ يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا، بحسب تقديرات المسؤولين.