المعارضة الكويتية تدعو لـ"استرداد كرامة الشعب" الاثنين

 دعت قوى سياسية بالكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تجمع في ساحة "الإرادة" المواجه لمقر البرلمان، في العاصمة الكويت مساء الاثنين 23 آذار/ مارس.

ويحمل التجمع اسم "اثنينية استرداد كرامة الشعب"، بحسب بيان القوى مطلقة الدعوى الخميس الماضي.

والقوى السياسية الموقعة على البيان هي: حركة العمل الشعبي "حشد" التي تأسست ككتلة سياسية معارضة في شباط/ فبراير 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، وأمينها العام مسلم البراك؛ والحركة الديمقراطية المدنية "حدم"، وهي تنظيم حزبي سياسي كويتي أعلن عن تأسيسه في 28 شباط/ فبراير 2012؛ والحركة الدستورية الإسلامية، القريبة من الإخوان المسلمين؛ وحزب الأمة، أول حزب بالكويت تأسس في 2005، ولا يزال غير مرخص؛ والتيار التقدمي الكويتي الليبرالي الذي تأسس في 2012؛ ومظلة العمل الكويتي (معك) التي تأسست في 2007 وتهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتعنى بالقضايا الكويتية العامة، بحسب بيانها التأسيسي.

وحددت هذه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها؛ أولها إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه، وحرية التجمع المكفولة في الدستور.

والمطلب الثاني حلّ مجلس "الصوت الواحد" ورحيل الحكومة الحالية.

والمطلب الثالث، بحسب البيان، إسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

أما المطلب الرابع فهو "إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو إسقاطها أو إفقادها عن المواطنين الذين تم سحبها أو إسقاطها عنهم أو إفقادها منهم لأسباب سياسية".

 وحددت هذه القوى المطلب الخامس بـ"مكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة، من إيداعات وتحويلات ورشاوى، ومحاسبة المتورطين".

 ودعا البيان إلى عقد تجمعات حاشدة بساحة الإرادة أو أي مكان مناسب، وذلك بدءًا من الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي من مساء غد الاثنين.

 وسيكون هذا التجمع في حال حدوثه هو الثالث من نوعه هذا الشهر، بعد وقفتين كانتا في يومي الاثنين في الأسبوعين الماضيين، حضر الأولى منهما نحو ألفي شخص والثانية نحو ألف شخص.

وجاء بيان هذه القوى بعد أن قررت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء الماضي، حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه أحمد الفهد الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء السابق رئيسي البرلمان والحكومة السابقين، جاسم الخرافي وناصر محمد الأحمد الصباح، بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".

وفجر اليوم أطلق أحمد الفهد الأحمد الصباح، على حسابه على "تويتر" بيانا قال فيه، "إن نية الحفظ كانت مبيتة، وإن المبلّغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم يحسون أنهم فوق المساءلة القانونية، بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين، ومن خلال بوابة القضاء أثناء التحقيق معهم".

وأضاف: "لكنني لن أكل ولن أمل ولن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة، فالكويت أكبر منهم ومن كل من سولت له نفسه خيانة الكويت حتى لو كان رجل قضاء فاسد".

ومضى الصباح قائلا: "فوجئنا بأحكام غريبة تصدر عن بعض قضاتنا، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية التي أبطلت مجالس وحصنت مجالس أخرى واستخدموا سلطاتهم للتأثير على أحكام سجن، بموجبها من سجن وتضرر منها من تضرر".