"هآرتس": حكومة اليمين ستدفع بقانون "يهودية الدولة"

أشارت تقديرات إسرائيلية، إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل عقب المفاوضات الائتلافية بزعامة بنيامين نتنياهو، ستدفع مجدداً باتجاه سن قوانين لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي، والتضييق على منظمات حقوق الإنسان، والدفع بمشاريع الاستيطان.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر الجمعة، نقلاً عن وزير إسرائيلي قوله إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الجديدة قد تفتقد إلى الكوابح، وأنه من المحتمل أن يتحول موشي كحلون وبيني بيغين إلى معارضة في داخل اللجنة، وخاصة بما يتصل بتوجهات حكومة اليمين إلى إجراء تغيير في المحكمة العليا".

وذكر أن وزير القضاء المقبل، الذي سيترأس "اللجنة الوزارية للتشريع"، سيكون له دور في الدفع بقوانين مختلفة، مضيفاً: "هناك فرق كبير بين تعيين بيغين وزيراً للقضاء وهو يعدّ أحد المدافعين عن المحكمة العليا، وبين عضو الكنيست ياريف ليفين، حيث إن الأخير لديه أجندة واضحة ضد العليا".

من جانبه، رأى وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتص، أن حزب "الليكود" سيدفع مجدداً بقانون "يهودية الدولة"، في حين سيعمل حزب "البيت اليهودي" في مجال "قانون الجمعيات"، وذلك بهدف منع محاكمة أي جندي أو مسؤول عسكري إسرائيلي في هيئات قضائية دولية، وكذلك منع الدعوة لمقاطعة إسرائيل، وغيرها.

وتوقّعت "هآرتس" أن تقدم حكومة اليمين المقبلة على إلغاء "قانون التهويد"، الذي بادر إليه عضو "الكنيست" إليعيزر شطيرن، من حزب "الحركة"، الذي تترأسه تسيبي ليفني.