استقالات بحزب بعثي أردني تكشف تدخل الحكومة بانتخابات 2013

توالت الاستقالات من حزب البعث العربي التقدمي فرع الأردن (حزب معارض) على خلفية اتهام الأعضاء المستقيلين ومن بينهم قيادات مركزية للقيادة الحالية للحزب بتجاوزات مالية وتنظيمية في التقرير المالي، في حين بلغ عدد المستقيلين 50 شخصا.
 
وكشف الأعضاء المستقيلون عن تلقى حزب البعث التقدمي وثلاثة أحزاب أخرى يسارية (الحزب الشيوعي، وحزب حشد، وحزب البعث العربي الاشتراكي) مبالغ مالية من قبل الحكومة الأردنية من خلال قنوات غير رسمية مقابل خوض الأحزاب المعارضة للانتخابات النيابية التي جرت عام 2013  التي قاطعها حزبان معارضان فقط هما جبهة العمل الإسلامي، وحزب الوحدة الشعبية (حزب يساري).
 
وأكد عدد من الشخصيات المستقيلة لـ "عربي21" أن الحكومة الأردنية قدمت من خلال رئيس وزراء سابق مبلغ مالي مقداره (200 ألف دينار أردني) بمعدل (50 ألف دينار) لكل حزب من الأحزاب الأربعة، إلا أن هذه الأموال لم تظهر في التقرير المالي للحزب مما أثار حفيظة عدد من الأعضاء الذين طالبوا بإيضاحات حول مصير الأموال.
 
وهاجم الأعضاء المستقيلون ما أسموه التجاوزات التنظيمية التي شهدها المؤتمر القُطري للحزب، التي تتمثل بحضور أعضاء لا يُجيز النظام الأساسي لهم حضور المؤتمر، وحسب عضو الحزب أمجد الحباشنة، فقد "تم فرض عضويتهم لحسم انتخابات القيادة لصالح الطرف الذي فرضهم على المؤتمر، ولضمان إقرار مخرجات وتوصيات المؤتمر التي يريدها بالأغلبية".
 
أما العضو المستقيل من الحزب المحامي علي السليمات فقال: "إن المخالفات التنظيمية تتمثل بعدم إدراج 50 ألف دينار دفعتها جهة رسمية محسوبة على الحكومة للحزب، بينما دفع نفس المبلغ لباقي الأحزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات النيابية الماضية إذ لم تدرج في التقرير المالي".
 
وحمل العضو المستقيل القيادة الحالية للحزب ما أسماه الانهيار التدريجي للحزب، مؤكدا أن "عشرات الأعضاء سيتقدمون باستقالتهم قريبا".
 
وبدأت الاستقالات عقب مؤتمر صحفي عقده عضو القيادة المركزية في حزب البعث العربي التقدمي محمد العطي، الذي استقال قبل أيام  قال فيه: "نتيجة للمخالفات التنظيمية التي شابت مدخلات وتحضيرات ومجريات المؤتمر القطري الرابع لحزبنا حزب البعث العربي التقدمي، الذي عقد صباح يوم الجمعة الفائت، وللمخالفات المالية التي تمثلت بوجود مبالغ قدمت للحزب من قبل الحكومة الأردنية، لم يتم تضمينها في الميزانية المقدمة للمؤتمر أو لم تكن قد عرضت على القيادة المركزية والتي كنت عضوا فيها و التي منع رفاقنا المؤتمرون من نقاشها أو الاطلاع عليها، ما تسبب إضافة إلى الكثير من الممارسات المخالفة بفقدان المؤتمر شرعيته وإلى خلق حالة استياء واسعة في صفوف القواعد الحزبية ما يهدد وحدة ومستقبل وسمعة الحزب ويعرضه للخراب والدمار، فإنني أعلن انسحابي من عضوية القيادة المركزية للحزب رفضا مني للممارسات الخاطئة وشعورا مني بأن كل محاولات تغيير هذا الواقع لن تأتي بتغير إيجابي يذكر، سيما وأن نتائج أول اجتماعات القيادة المركزية الجديدة تؤكد ذلك وتنفي وجود أية نية لتجنيب الحزب مخاطر ما يحصل".
 
وأكد العطي لـ "عربي21" أن "مبلغ الـ 50 ألف المقدم من قبل الحكومة الأردنية بشكل غير رسمي للحزب لم تظهر في التقرير المالي".
 
بينما قال عضو آخر مستقيل: "إن التقرير المالي للحزب أظهر إنفاق مبلغ 24 ألف دينار من قيمة الدعم المالي الذي نص عليه قانون الأحزاب على فعاليات الحزب، مؤكدا أن "الحزب لم يقم بفعاليات أبدا تستوجب هذا المبلغ".
 
وكانت الحكومة الأردنية أصدرت نظاما خاصا بتمويل الأحزاب السياسية من موازنة الدولة تطبيقا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (16) لسنة 2012 والتي تنص على أن يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، على أن تحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
وتقدم الحكومة دعما ماديا رسميا سنويا للأحزاب من خزينة الدولة بقيمة 50 ألف دينار لكل حزب تصرف على دفعتين.
 
بدوره دعا أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور إلى "إثبات استلام الحزب لـ 50 ألف دينار"، مؤكدا صرف مبلغ 200 ألف دينار لائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية التي شاركت بالانتخابات خصصت للقائمة، رافضا البوح باسم الجهة التي دفعت هذا المبلغ، قائلا "إن هذا الأمر لا يطرح على وسائل الإعلام كون الأمر لا يتعلق بحزب البعث وحده إنما بثلاثة أحزاب أخرى".
 
وكانت الانتخابات النيابية السابقة شهدت مقاطعة من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية الذي خرج عن قرار ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التي شاركت بالانتخابات.

وجاءت مقاطعة حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي احتجاجا على  إجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد، وكـ"موقف سياسي رافض للقانون الذي يشكل المدخل الحقيقي والرافعة لعملية الإصلاح التي يسعى الحكم لطي ملفه وإغلاقه" على حد بيان صدر للحزبين حينها.
 
بينما لجأ ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية إلى ترشيح أمين عام حزب حشد، عبلة أبو علبة، لخوض غمار الانتخابات النيابية، إلا أنها لم تفلح في الوصول للقبة.
 
ورفضت أبو علبه بدورها "الزج بها وبحزبها في أتون خلافات داخلية تتعلق بحزب البعث التقدمي"، مؤكدة أن "المبالغ التي تلقتها كدعم في الحملة الانتخابية كانت تبرعات من أصدقاء للحزب"، واصفة حملتها الانتخابية بـ"التقشفية".
 
هذا ويعتبر حزب البعث العربي التقدمي حزب  "قومي- اشتراكي" ينشط رسمياً في الأردن منذ إلغاء قانون الطوارئ والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه وجد فعليا في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي بصورة سرية ويعتبر امتدادا لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا منذ 8 آذار 1963 وحتى الآن.
 
وشكل حزب البعث التقدمي الأردني و خمسة أحزاب يسارية وقومية أخرى ائتلافا كجسم مرادف  لتنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية التي عصفت بها الخلافات على خلفية الموقف من سوريا ومصر، وبرز الائتلاف الذي يضم (الوحدة الشعبية، والشعب الديمقراطي، والبعث العربي الاشتراكي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة) لمواجهة ثقل أكبر حزب أردني، هو حزب جبهة العمل الإسلامي.