قال
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مساء الاثنين: "إن سلطات بلاده اعتقلت حوالي 400 متشدد إسلامي منذ توليه منصبه قبل شهر، في إطار حملة تشنها الحكومة لملاحقة جماعات متشددة تسعى لضرب الانتقال الديمقراطي".
ومع استكمال الانتقال الديمقراطي بنجاح، تسعى تونس إلى مواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة مع انتشار الفوضى في جارتها الشرقية ليبيا.
وقال رئيس الوزراء الذي يقود حكومة ائتلاف تضم علمانيين وإسلاميين، في كلمة وجهها للأمة عبر التلفزيون العمومي: "رسمنا خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق بين الأمن والجيش ودعمهما بالمعدات اللازمة وتدعيم الحضور الأمني على الحدود مع ليبيا".
وأضاف "هذه الخطة أفضت إلى
اعتقال 387 إرهابيا والقضاء على بعض العناصر الأخرى إضافة إلى كشف مخازن أسلحة حربية".
ولكنه شدد على أن "الوضع الأمني ما زال هشا، ويتعين مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب".
وتكافح تونس جماعات إسلامية متشددة لجأت إلى جبال الشعانبي في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون في السنوات القليلة الماضية العشرات من أفراد الشرطة والجيش.
وفي بيان لوزارة الداخلية، كشفت فيه عن أن قوات الأمن التونسي فككت 4 خلايا إرهابية متخصصة في تسفير الشباب للقتال في ليبيا، وأوقفت 22 شخصًا في محافظة القيروان.
وقالت
وزارة الداخلية، في بيانها الاثنين: "أمكن للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصّة إماطة اللثام عن أربع خلايا مُهيكلة في إطار شبكة إرهابية خطيرة ناشطة بولاية القيروان، وتعمل على استقطاب الشبان، لا سيما الطلبة منهم، وتسفيرهم إلى القطر الليبي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك".
وبحسب البيان "تعمل الشبكة الإرهابية المذكورة بتنسيق تام مع عناصر إرهابية تونسية خطيرة ناشطة على الساحة الليبية تُشرف على معسكرات تدريب بمعية نظراء لها من جنسيات مختلفة وتم إيقاف 22 شخصًا".
وأضاف البيان: "حجزت قوات الأمن مبلغا ماليا قدره 10465 دينارًا (حوالي 5 آلاف دولار) و200 يورو ووحدات مركزية وهواتف جوالة وحاسوبا محمولا وأربعة مخازن معلومات وبطاقة ذاكرة ومجموعة من الكتب التكفيرية".