يقف
الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أمام خيارين "أحلاهما مر" في الانتخابات
الإسرائيلية، فهم بين مشاركة يريد بها دعاتها الدفاع عن حقوق العرب من داخل أكبر ساحة سياسية إسرائيلية، في خطوة يراها البعض تجميلا للاحتلال أكثر من خدمة للفلسطينيين، وبين ترك الساحة ورفض المشاركة في دولة عنصرية قد تزيد من عزلتهم وتشدد القوانين عليهم.
ووسط تباين المواقف، تدخل أكبر أربعة أحزاب عربية (ليبرالية وقومية وإسلامية) بقائمة موحدة الانتخابات الإسرائيلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، لتدافع عن حقوق الفلسطينيين كما يقول القائمون عليها.
ويتساءل عضو
الكنيست السابق عن
القائمة العربية الموحدة، عبدالمالك الدهامشة، وهو المدافع بقوة عن المشاركة: "كيف لنا أن نترك أهم موقع تأثير في البلاد وننعزل عنه؟".
ويضيف في حديثه لـ"
عربي21" أن من يظن مقاطعة الانتخابات خير فهو خاطئ، فنحن نحاول "أن نسمع صوت الفلسطينيين وأن نضع حجرة في طريق الاستيطان بالإضافة إلى الدفاع عن حقوقنا داخل الكيان الإسرائيلي".
ويدلل الدهامشة على كلامه بأن "النواب العرب في الكنيست استطاعوا تمرير عدد من القوانين التي تصب في مصلحتهم، مثل قانون إلغاء ضريبة الأملاك، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه العرب في تمرير قرار انسحاب إسرائيل من غزة".
وبدأ الوجود العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي منذ الدورة الأولى لهذا البرلمان بمقعد واحد، واستمر هذا الوجود بالنمو طوال الدورات الـ19 الماضية، عبر أحزاب متعددة إلى أن وصل إلى قائمة واحدة مشتركة يأمل قادتها في أن تحقق 15 مقعدًا في الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل.
ويشير النائب السابق في الكنيست إلى أنه مهما كان حجم التأثير، إلا أن مصادمة الظالم بوجهه وفي عقر داره وبأعلى المستويات، "خير من التقوقع واللجوء إلى الهدوء والسكوت.. إن السياسة ستكون والفعل سيكون والحكومة ستنفذ، فإما أن تكون فاعلا على قدر الإمكان أو أن تكون مفعولا به لا حول لك ولا قوة".
تجميل إسرائيل وصوت بلا صدى
ولا تبدو الصورة الوردية التي يحاول الدهامشة رسمها واضحة لنائب رئيس الحركة الإسلامية، أكبر التجمعات الرافضة للمشاركة في انتخابات الكنيست، كمال الخطيب، الذي شدد على ضرورة مقاطعة انتخابات الاحتلال "واستخدامه الفلسطينيين لتحسين صورته".
ويقول الخطيب في حديثه لـ"
عربي21"، إن تجربة دخول الكنيست طوال الفترة الماضية "لم ترفع عنا ظلما، ولم تدفع عنا شرا، على العكس، فقد استمرت المؤسسة الإسرائيلية باستغلال المشاركة العربية في الانتخابات لتحسين وجهها وكأنها واحة للديموقراطية".
ويرى أن الكنيست الإسرائيلي "مصمّم على مقاس يهودية الدولة، ووجود 10 أو حتى 15 عضوًا عربيًا، لن يؤثر في آلية عمله وقراراته".
ويوضح الخطيب أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، أهملت وهمّشت المواطن العربي، وأصدرت العديد من القوانين العنصرية، ولم تتوقف يوما، بل تم إقرار 40 مشروع قانون عنصري، في الدورة الانتخابية الماضية، رغم وجود 11 برلمانيًا عربيًا في الكنيست"، متسائلاً: "ما الذي سيتغير في ضوء المرشحين العرب في قائمة وحصولهم على مقعد أو مقعدين زيادة؟".
ويعيش مليون و600 ألف فلسطيني في إسرائيل، حيث يشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ثمانية ملايين، بحسب ما نقلت الأناضول عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي.
من جهته، قال رئيس مركز الزيتونة للدراسات محسن صالح إن "المشاركة سلاح ذو حدين"ويضيف في حديثه لـ"
عربي21" أنه لم يسبق للنواب العرب أن دخلوا في تحالف وزاري، ولم ترد أيضا الأحزاب اليمينة الإسرائيلية مشاركة العرب، وبالتالي فإن قدرتهم على التأثير محدودة، ليتم توظيف وجودهم في تزيين المشروع الصهيوني، على حد وصفه.
وعلى مدى السنوات الماضية، فقد نجح العديد من العرب في الوصول إلى مقاعد الكنيست عبر أحزاب يهودية بدءا من"ميرتس" (اليساري) ومرورًا بـ"العمل" (الوسطي) و"الليكود" (اليميني)، وصولا إلى "إسرائيل بيتنا" (اليميني المتشدد)، غير أنهم لم يُحسبوا ضمن النواب في الأحزاب العربية..