دفاع نائب مراقب الإخوان بالأردن يطعن على قرار حبسه

تقدمت هيئة الدفاع عن نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، بطعن أمام محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ضد قرار محكمة أمن الدولة (عسكرية)، بحبسه لمدة عام ونصف بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة أجنبية (الإمارات).

وقال رئيس الهيئة، المحامي صالح العرموطي، إنه تقدم الأحد بطعن لدى محكمة التمييز التي أحالت الطعن بدورها إلى النيابات العامة لإبداء الرأي فيه.

وأضاف أن "الطعن تضمن الدفع بعدم دستورية قانون منع الإرهاب الذي حوكم بموجبه موكلو بني ارشيد، لكون القانون يتعارض مع مواد في الدستور الأردني نصت صراحة على ألا يحاكم المدنيون إلا أمام محاكم مدنية".

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت أيضا بالطعن على قانون محكمة أمن الدولة لكون من يقوم بتعيين القضاة في المحكمة هو رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع التعديلات الدستورية التي أقرتها البلاد مؤخرا (2011 وطالت ثلث الدستور)، التي نصت صراحة على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (الحكومة)".

وأوضح أن الطعن تضمّن الطلب من المحكمة منح القضية صفة الاستعجال، لكون المتهم (بني ارشيد) موقوفا في سجن ماركا (شرقي العاصمة) بموجب الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة أمن الدولة.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قضت بحبس بني ارشيد في 15 شباط/ فبراير الماضي، لمدة عام ونصف مع الشغل، بتهمة الإساءة للعلاقات مع الإمارات.

وكتب بني ارشيد على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووجهت المحكمة لبني ارشيد، في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت لبني ارشيد سؤالا فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب بأنه "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وصفت الشهر الماضي، الحكم بحبس بني ارشيد، بـ"القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن".