انطلقت مساء الخميس في منطقة الصخيرات قرب الرباط جولة حوار جديدة بين أطراف ليبية تضم ممثلين للبرلمانين في طرابلس وطبرق برعاية الأمم المتحدة، وحضور دبلوماسي أوروبي، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق حول شخصية تقود حكومة وحدة وطنية.
وقال سمير غطاس، نالناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا، إن الحوار الذي انطلق عشية الخميس "هو الحوار السياسي الأساسي بقيادة المبعوث الأممي بمشاركة طرابلس وطبرق"، مؤكدا أنه سيتطرق إلى "ثلاث نقاط أساسية".
وأضاف غطاس، بالنسبة للنقاط، أن "أولها الجانب الأمني بغرض التوقف عن الاقتتال، وهو أمر إن تم الاتفاق عليه سيهيئ الوضع للتوافق حول الشخصية التي ستقود حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى نوابه وأعضاء الحكومة، ثم سيهيئ الأجواء من أجل التشاور حول صياغة الدستور".
من جهته، قال السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان موش، المقيم حاليا في تونس: "هناك بعثات دبلوماسية تشارك في هذا الحوار، لكن بصفة مراقب، بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ثم سفيرة الاتحاد الأوروبي".
كما حضر أيضا سفير تركيا لدى ليبيا.
وأكد السفير الألماني أن "الحل لا يتمثل في تزويد الحكومة الليبية بمزيد من الأسلحة، لأن هناك ما يكفي منها على الأرض، ولن تحل المشكلة"، مضيفا أنه "على بعض الدول التي تدعم طرفا على حساب الآخر أن تعلم أنها إنما تعقد الأمور، وذلك ليس في صالحها أو صالح الليبيين".
وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة الحوار فتحي باشاغا، البرلماني السابق والمشارك في الحوار، أن "هناك قوى خارج ليبيا وداخلها تسعى بكل جهدها لإفشال الحوار القائم في
المغرب، ولم تدخر جهدا لفعل ذلك، لكن، نحن مصممون لنعمل بكل جهودنا لإنجاح المشاورات وإنقاذ ليبيا والخروج بحكومة وحدة وطنية".
بدوره، قال مرسي الكوني عضو المجلس الانتقالي السابق: "هذا اللقاء مفصلي، وجميع الأطراف التي لم تشارك في جنيف حاضرة. الجميع هذه المرة يبدون جدية للتوصل إلى حل نهائي وجذري".
وعبر عن الأمل أن "تكون الصخيرات بالنسبة لليبيين، كما الطائف بالنسبة للبنانيين"، مضيفا: "نحن قادرون على وقف الاقتتال في الجبهات".
من جهة أخرى، أوضح كل من غطاس والسفير الألماني أنه إضافة إلى الحوار السياسي في الرباط، الذي قد يستمر حتى السبت، هناك حوارات موازية بين الميليشيات المسلحة، وأخرى بين زعماء القبائل، وأخرى بين البلديات كي يتوافق الجميع على حل سياسي.
يذكر أن الحوار بدا في كانون الثاني/ يناير في جنيف برعاية الأمم المتحدة، قبل أن ينتقل إلى غدامس في جلسة يتيمة الشهر الماضي.
وينعقد اجتماع الرباط في وقت طلبت فيه حكومة طبرق من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الأربعاء "استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها، والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية، لمواجهة الإرهابيين وحماية الحقول والمنشآت النفطية وثروات البلاد".
وسيطرت فوات فجر ليبيا الثلاثاء على حقلين نفطين على الأقل في وسط ليبيا في آخر هجوم استهدف هذا القطاع، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأربعاء "حالة القوة القاهرة" في 11 حقلا نفطيا جنوب شرق البلاد ووسطها إثر هجمات استهدفت بعضها، ما ينذر بتوقف الإنتاج النفطي الليبي.
وتتيح حالة "القوة القاهرة" إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها في حال عدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية.
كما ينعقد هذا الاجتماع بين مكونات برلماني طرابلس وطبرق في وقت تتخوف فيه الدول المغاربية من الأخطار التي يشكلها مقاتلو تنظيم الدولة على أمن المنطقة، بعدما تمكن جزء مهم منهم من التسلل إلى الأراضي الليبية.
ومن المنتظر أن يلتئم سياسيون ليبيون الأسبوع القادم في الجزائر من أجل جولة جديدة من الحوار، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تحاول إيجاد حل سياسي للازمة.
وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح، وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان، في طرابلس وفي طبرق.