العربية لحقوق الإنسان تصف سجون مصر بـ"المسالخ"

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن أغلب المعتقلين في السجون المصرية يتعرضون مع اللحظات الأولى للاعتقال إلى تعذيب بشع؛ لإجبارهم على التوقيع على محاضر تفيد بارتكابهم جرائم مخلة بالأمن العام أو جرائم إرهابية، قبل أن يتم نقلهم إلى مقرات الاحتجاز، التي هي في معظمها مسالخ تنتشر فيها الأمراض وتنتقل فيها العدوى، لتزداد أحوال المعتقلين سوءا، ويصاب الأصحاء منهم بأمراض خطيرة.

وفي تقرير صادر عن المنظمة، الخميس، بعنوان (الموت البطيء في السجون المصرية) تناولت المنظمة الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في السجون المصرية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات المحتجزين، وإصابة المئات بأمراض خطيرة.
 
وتحدث التقرير عن الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين في مصر جراء حالة القمع الأمني التي يشنها النظام ضد المعارضين، خاصة مع التوسع في إجراء الحبس الاحتياطي، وإلغاء الحد الأقصى لمدته الزمنية.
 
وذكر أن غالبية مقرات الاحتجاز تشكل خطرا داهما على حياة كافة المحتجزين فيها، كنتيجة طبيعية لسوء ظروف الاحتجاز داخل هذه المقرات، إضافة إلى الفساد الذي تعاني منه إدارات السجون والمؤسسات الشرطية، وغياب الرقابة على السجناء، والإهمال الطبي وسوء الرعاية.

 ورصد التقرير خلال فترة أربعة أشهر منذ الأول من سبتمبر إلى آخر ديسمبر 2014 وفاة 26 محتجزاً داخل السجون المصرية، بينهم امرأتان، منهم 17 محتجزاً على خلفية مدنية/ جنائية وتسعة معتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات الحالية.

وأكد أن كل هؤلاء الأشخاص توفوا نتيجة إهمال حالتهم الصحية بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، أو النكوص عن تقديم العون الطبي لهم، أو توفوا تحت وطأة التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج.
 
كما رصد التقرير 42 حالة لمرضى داخل السجون المصرية، من بينهم 14 شخصا مهددون بالموت؛ نظرا لتأخر حالتهم الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم، مع رفض النيابة العامة إصدار أي قرارات بالإفراج الصحي عنهم بالمخالفة لنص قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية.
 
وأكد التقرير أن واقع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية يؤكد أن هناك انعزالا تاما بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل في مصر، فعلى الرغم من توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق، ولا تجد سبيلا للتطبيق.
 
وقال إنه وفقا لقواعد المسؤولية الجنائية، فإن مسؤولية ما يتعرض له المعتقلون الذين يُقتلون داخل مقرات الاحتجاز لأسباب مختلفة بالتعذيب أو بالإهمال الطبي وسوء الرعاية، تقع على كل مسؤول مباشر عن عمليات التعذيب و ومديري السجون ومقرات الاحتجاز، كما تشمل القائمين على السلطة التنفيذية في النظام المصري الذين علموا بانتشار الجريمة ولم يفعلوا شيئا لوقفها .
 
وأوضح أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية تؤكد أن استمرارها على ذات النهج غير الآدمي كفيل بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف، خاصة مع وجود مئات المحتجزين الآن في السجون ومراكز التوقيف المصرية في أوضاع صحية متردية.
 
أمام هذا الواقع الخطر، ناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.