وصف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة
المغربية، مصطفى الخلفي، العلاقات بين المملكة المغربية ومصر حاليا بأنها "أخذت مسارا جديدا نأمل له أن يتقدم في إطار شراكة تجمع البلدين، بعد زيارة وزير الخارجية
المصري".
وأضاف: "بالنسبة إلينا، العلاقات بين مصر والمغرب علاقات مبنية على رصيد من التاريخ المشترك، ومصالح مشتركة مستقبلية ومبنية على أطر مؤسساتية متينة، فلهذا ما حصل لرموز المغرب، والإساءة لقضيته الوطنية، هو خط أحمر لكل مغربي"، على حد تعبيره.
واستطرد الخلفي: "نعتز بالمشاركة المصرية في المسيرة الخضراء عام 1975، لذا قدرنا الموقف المصري الذي كان واضحا وحاسما في احترام دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولأن مصر لا يمكنها أن تكون مع التجزئة والتقسيم، ولا يمكنها أن تكون مع أي مخطط من مخططات الانفصال، وهذا تاريخها، والقيم التي تأسست وتشكلت عليها".
وقال الخلفي، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين: "أعتقد أنه بعد الزيارة التي تمت، والحوار الصريح الذي كان، والمواقف التي صدرت بعد ذلك.. فُتح المجال لتجاوز تلك الأزمة".
وتابع: "أعتقد أن هناك عملا بين مصالح وزارتي خارجية البلدين، لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات على المستويين الثقافي والاقتصادي، ومواكبة ما يخدم مصالح الشعبين، ونحن نأمل أن تتم إجراءات هذه الخطوات في المستقبل القريب".
حل سياسي في ليبيا
وحول الأزمة الليبية، قال الخلفي: "نحن مع حل سياسي للوضع الليبي، ونشجع ذلك في إطار يحفظ وحدة واستقرار ليبيا، ويحفظ سلامة ترابها وأمنها، وأعتقد أن تلك هي المقاربة، وهنالك جهود تبذل في هذا المجال نأمل أن تنجح، والمغرب معنيّ بهذه الإشكالية، ولهذا كنا مبادرين بتفعيل تطوير عمل تجمع دول الساحل والصحراء".
الطريق الثالث
وعن موقف المغرب من الربيع العربي، قال الناطق الرسمي للحكومة المغربية: " الآن مرت 4 سنوات على الربيع العربي، ومنذ البداية اختار المغرب مسارا مختلفا نسميه "الطريق الثالث"، الذى لا هو طريق الثورة، ولا طريق البقاء في النظام السابق، هو طريق الإصلاح في إطار الاستقرار"، على حد قوله.
وأوضح أن ذلك تم عبر مبادرة استباقية للملك محمد السادس، أعلن فيها عبر الخطاب التاريخي له، في 9 مارس 2011، عن خريطة طريق ومسار للإصلاحات يبدأ باعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، ويستند على رصيد الإصلاحات التي تبلورت في السنوات السابقة.
واستطرد الخلفي: "بعد 4 سنوات من هذه الإصلاحات نستطيع اليوم أن نقول إن المغرب أصبح نموذجا في المنطقة، الإصلاح في إطار الاستقرار، القيام بالإصلاحات الأساسية، وهذا الأمر أتاح أولا توسيع مجال المشاركة".
واسترسل: "لهذا فإن في قمة السلطة التنفيذية حزبا سياسيا معارضا ذا مرجعية إسلامية هو الذي يرأس الحكومة، في إطار تحالف وائتلاف، ولهذا نحن لا نقول في المغرب إن الحكومة إسلامية، فهذه حكومات تتشكل من تحالف، وهناك أيضا أحزاب لها وزنها أيضا في المعارضة، إذن هذا المسار بعد أن كان في البداية مجرد برنامج، أصبح الآن واقعا".
نزاع مفتعل
وبالنسبة لقضية الصحراء المغربية، قال الناطق الرسمي للحكومة المغربية: " فيما يخص نزاع الصحراء المغربية، هذا النزاع مزمن ومفتعل، وتاريخ الصحراء يعكس كونها جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، وكل دول المنطقة لها عمق صحراوي، وبالنسبة إلينا، العمق الصحراوي تاريخيا كان أحد المقومات الحيوية للمملكة المغربية".
وأضاف: "هذا أمر محسوم بوثائق البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب في القرون الماضية، ومحسوم بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها قبل مجيء الاستعمار، وأيضا محكوم بمعطيات العلاقات الاجتماعية والإنسانية، لهذا لا يمكن فهم هذا النزاع دون العودة إلى ماضيه".
الصحراء خط أحمر
وعن مواجهة النزاع حول الصحراء، قال الخلفي: "استرجاع المناطق التي كانت تحت حكم الاستعمار الأجنبي تم على مراحل، ولهذا تم استكمال تحرير الصحراء، وكنا معتزين جدا بالموقف العربي المساند، وكان من أعمدته مصر، وأيضا عدد من الدول العربية، ولهذا على الأرض كما قال الملك في آخر خطاباته: المغرب في صحرائه هو الصحراء في مغربها، وهذا خط أحمر، وغير قابل للمساومة".
وتابع: "في الوقت ذاته، طرحنا في إطار الحل على مستوى الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع كلية، مبادرة للحكم الذاتي تقوم على منح ساكني المنطقة فرصة لصلاحية إدارة شؤونهم في إطار برلمان وحكومة محلية، في إطار نظام حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية".
فلسطين في قلوبنا
وحول القضية الفلسطينية، قال الخلفي: "القضية الفلسطينية في قلوبنا، ومصير القدس ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يضع القضية في مقدمة أولوياته السياسية".
وتابع: "هذا ما شهد عليه اجتماع آخر لجنة للقدس السنة الماضية، وأثمر عن عدد من القرارات التي تهتم بمواكبة المواقف السياسية الرافضة لكل مسخ للهوية الإسلامية والعربية والتهويد للقدس، والرافضة لكل سياسات الاستيطان ومسخ الهوية العربية والإسلامية للمدينة".
وأضاف: "بموازاة ذلك، تقوم المغرب بعمليات ميدانية تحفظ الطابع العربي والإسلامي للقدس، وتعمل على دعم صمود المقدسيين والفلسطينيين في مواجهة هذه السياسات الهادفة إلى ضرب حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".
وقال: "لهذا كان المغرب سبّاقا إلى دعم مبادرات وكالة بيتنا القدس، وإطلاق مشاريع ميدانية على المستوى التعليمي والمستوى الثقافي والمستوى الأثري والمستوى الاجتماعي".
ومصطفى الخلفي من مواليد 1973، وهو سياسي إسلامي وناشر صحفي وباحث أكاديمي مغربي.
وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المغربية عام 2011، شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران.