التايمز: اتهامات للأكراد بتطهير عرقي ضد القبائل العربية

نشرت صحيفة "التايمز" مقالاً لمراسلتها في الشرق الأوسط كاثرين فيليب، حول التهم الموجهة للقوات الكردية، حول منعها للسكان العرب، الذين فروا من قراهم في شمال العراق عندما احتلها تنظيم الدولة، من العودة إليها بعد تحريرها من التنظيم، في سياسة يبدو أنها ترمي إلى توسيع مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الكردية للدولة المستقلة المستقبلية.

ويبين التقرير أن تلك القوات، التي يدعمها الغرب، اتهمت بالسماح فقط للسكان الأكراد بالعودة، ومنع السكان العرب من ذلك في مخطط إثني واضح.

وتقول فيليب إنه في بعض الحالات سمح للأكراد بالاستيلاء على بيوت العرب في تلك البلدات والقرى، وفي الوقت ذاته تم نسف أو حرق بيوت كثيرة للعرب، وكتبت عليها شعارات معادية لهم. 

وتضيف الكاتبة أنه في الوقت ذاته تم تقييد حركة العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم في مناطق أمنية، على اعتبار أنهم يشكلون خطراً أمنياً، حيث إنهم متهمون بالتعاطف مع تنظيم الدولة.

ويورد التقرير أن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قالت إنها لم تجد إشارة إلى أن سياسة تقييد الحركة استخدمت ضد المدنيين الأكراد.

وتجد الكاتبة أن سياسة طرد العرب الممنهج وإسكان الأكراد مكانهم تبعث على استدعاء المقارنة مع السياسة العكسية التي انتهجها صدام حسين، عندما قام بإسكان العرب في تلك المناطق في حملة طويلة الأمد ضد الأكراد.

ويشير التقرير إلى أن سياسة الإبعاد الحالية قد تفسر على أنها محاولة لتوسيع رقعة منطقة الحكم الذاتي للأكراد خارج الحدود المعترف بها رسمياً إلى المناطق المتنازع عليها شمال العراق.

وتذكر الصحيفة أن القوات الكردية قد دخلت إلى تلك المناطق عندما هربت القوات العراقية من هجمات تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو، في تحرك وصفه رئيس الإقليم مسعود برازاني، في وقتها بالانتهازي، وعندما زار كركوك بعد أن سيطرت قوات البيشمركة عليها تعهد بألا يتخلى عنها ثانية، وقال: "لسنا مستعدين للتخلي عن شبر واحد من الأراضي الكردية"، وأضاف: "إن عادت كركوك في أي وقت جزءاً من كردستان ثانية سيكون واضحاً كيف سنخدمها". وبعد ذلك بأسبوع قال البرازاني لـ "بي بي سي" إن العراق تقسم فعلاً، وإن هدف كردستان هو الاستقلال.

ويفيد التقرير أن اتهامات "هيومان رايتس ووتش" تتلخص في بندين وهما: عدم السماح للعرب بالعودة إلى بلداتهم التي تركوها عندما وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة، وتقييد أولئك العرب الذين بقوا في بلدانهم عندما وقعت تحت سيطرة التنظيم. 

وتنقل "التايمز" عن المتخصصة في الإرهاب وأساليب محاربته في "هيومان رايتس"، ليتا تايلور، قولها إن هذه الإجراءات التي قام بها الأكراد تتجاوز الإجراءات المعقولة لمحاربة خطر تنظيم الدولة. مضيفة أنه كون بريطانياً والدول الغربية تسلح الأكراد في حربهم ضد تنظيم الدولة يجعلهم يتحملون مسؤولية، خاصة في وقف هذا التمييز.

ويلفت التقرير إلى أن عشرات الآلاف من العرب والأكراد والمسيحيين واليزيديين هربوا من مناطق  مخمور وزمار وشيخان وتل خيف ونينوى وأربيل، في حزيران/ يونيو العام الماضي؛ بسبب احتلال تنظيم الدولة لبلداتهم. 

وتؤكد فيليب أن أقوال العرب النازحين تطابقت مع إفادات الأكراد العائدين بأن العرب منعوا من تجاوز الحواجز الكردية في طريقهم للعودة إلى بلداتهم، ولا حتى للتأكد من سلامة بيوتهم، بينما سمح للأكراد بالدخول.

وتذكر الصحيفة أن المنظمة الخيرية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، قامت بتوثيق هدم وحرق بيوت العرب كونها إجراءات انتقامية، حيث يتم تفخيخ البيت بالديناميت من الداخل أو حرقه، وبعض البيوت كتب عليها "كل العرب إرهابيون". ويقول الأكراد إن البيوت هدمت لشكهم بأن سكان تلك البيوت كانوا مؤيدين لتنظيم الدولة. 

ويكشف التقرير عن أنه في محافظة زمار أخبر الأكراد النازحون من مناطق أخرى، لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة، منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأن البيشمركة ساعدتهم في احتلال بيوت تابعة للعرب، وقد كتبت عليها "محجوزة للأكراد".

وتشير الكاتبة إلى أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" حدد أربعين قرية ذات أغلبية عربية، عدد سكانها 20 ألفاً قد تم ضرب طوق أمني عليها، لتكون "منطقة أمنية"، ولم يسمح للعرب بالمغادرة، بينما يسمح للأكراد بالحركة خلال النهار.

وقال مسؤولون أكراد للمنظمة إن معاملة السكان العرب مبررة؛ لأنهم تعاونوا مع تنظيم الدولة، ومن الممكن أن يقوموا بالتعاون معه مرة أخرى.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن منطقة الحكم الذاتي الكردية خرجت إلى الوجود نتيجة منطقة الحظر الجوي، التي فرضت على شمال العراق بعد حرب عام 1991، وسمحت للأكراد بحكم أنفسهم في حدود معينة في شمال العراق، ولم تتضمن تلك الحدود المناطق المتنازع عليها، التي يسعى زعماء الأكراد إلى ضمها بشكل دائم تحت السيطرة الكردية.