ديلي بيست: أمريكا ستلاحق تنظيم الدولة في "تويتر"

حذرت وزارة العدل الأمريكية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تؤدي إلى السجن. وعبر مسؤول كبير في الوزارة الاثنين، عن استعداده لتوجيه اتهام لأي شخص يستخدم الإنترنت وتويتر لمساعدة تنظيم الدولة. 

ويقول موقع "ديلي بيست" إن إعلان الحكومة الأمريكية يثير تساؤلات حول الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير ودعم الإرهاب. فحرية التعبير على ما يبدو مكفولة، طالما لم تذهب إلى دعم الإرهاب.

ويشير التقرير إلى أن فيسبوك والتغريدات على تويتر وأفلام الفيديو الموغلة في الوحشية، تعد جزءاً من دعاية تنظيم الدولة، التي يستخدمها لتجنيد أتباعه، وتمثل هذه الدعاية تحدياً لوكالات الأمن الأمريكية، التي تحاول مواجهة الحملة الدعائية للتنظيم. 

ويبين الموقع أن المشكلة أن تنظيم الدولة جذب إليه عدداً من الأتباع، ممن لا يوافقون على دعايته ولا يدعمونها. ومع ذلك ركزت الولايات المتحدة في معظم الوقت، في القمة التي عقدتها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، على مواجهة الإرهاب المنتشر على الإنترنت.

ويستدرك التقرير بأنه رغم هذا كله فقد قال مساعد وزير العدل جون كلارين في مؤتمر خصص لأمن السايبر الاثنين، وعقد في واشنطن، إن المسؤولين يمكنهم مواجهة دعاية تنظيم الدولة وحملة العلاقات العامة من خلال محاكمة من يتلقى وينشر دعاية التنظيم باعتباره إرهابياً. واقترح إمكانية استخدام المواد ومحاكمتهم عليها. 

ويلفت الموقع إلى أن تصريحات المسؤول تعد الأولى التي تصدر وتقترح محاكمة من يقدم دعماً إعلامياً لتنظيم الدولة. 

ويورد التقرير أنه عندما سئل المسؤول إن كان يعد الأشخاص الذين ينشرون أو يتبادلون المواد التي يضعها تنظيم الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي عملاً إرهابياً، فأجاب بنعم، مضيفاً "عليك النظر إلى الأدلة والحقائق بعينها"، واقترح كلارين إمكانية استخدام الولايات المتحدة قانون "الخبرات التقنية" لتصنيف جهة بعينها جماعة إرهابية، ورأى أن نشر مواد تنظيم الدولة يمكن اعتباره دعماً للإرهاب. 

ويوضح الموقع أن المسؤول لم يقدم الكثير من التفاصيل، حيث كرس وقته للحديث عن جهود وزارة العدل لمواجهة التجسس السايبري. وتساءل عدد من الخبراء القانونيين حول دقة تصريحات كلارين حول الدعم المادي، الذي يرتبط بحرية التعبير والقائمة على مبادئ الدستور الأمريكي المتعلقة بحرية العبادة والتعبير.  

وينقل الموقع عن الناشط باسم الحريات المدنية، وأحد العاملين في "إلكترونيك فرونتير فاونديشن"، ديفيد غرين، قوله: "من المشكوك فيه إمكانية تطبيق المبادئ الدستورية على الدعم المادي، وتعريفه بكونه نشراً للإرهاب". 

ويوضح التقرير أنه بالرغم من ذلك فقد تمت محاكمة البعض بناء على تقديم الدعم المادي، ففي عام 2012 تمت إدانة طارق مهنا من "ماساسوشيست"، وهو صيدلاني حاول القتال مع تنظيم القاعدة في العراق، وقام بترجمة بعض المواد الإعلامية وأفلام الفيديو حتى تكون متوفرة لمن يرغب بالسفر إلى العراق. 

ويشير الموقع إلى أن النقاش في المحكمة دار حول ما إذا كانت ترجمة مهنا للمواد تعبيراً عن تعاطفه، مع أيديولوجية تنظيم القاعدة أو باعتباره عملاً لدعم الإرهاب. 

ويذكر التقرير أن هيئة المحلفين توصلت إلى إدانة مهنا، وحكم عليه بالسجن مدة 17.5 عام. ولكن المحكمة لم تجب على المسألة الدستورية في القضية، ولم تكن واضحة حول ما تعنيه بكيفية استخدام قانون الدعم المادي ضد أشخاص متورطين، أو يعملون في حملات لدعم تنظيم الدولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وينقل الموقع عن أليكس عبدو من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، قوله: "المشكلة هي أن الحكومة قد ساوت بين الدعم الكلامي والدعم المادي". وأضاف: "ما يجعل الأمر خطيراً على حريتنا، هو أنه يهدد بتحطيم الجدار الذي أقامته المحكمة العليا،  وهناك فرق بين (الكلام والفعل وبين الأفكار والممارسة) وهذا الحاجز يمنع الحكومة من ممارسة الرقابة على حرية التعبير..".

ويوضح التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تحدياً لوكالات الأمن القومي العاملة على وقف الإرهاب. ووصف كلارين وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "منابر حرة للقيام بالاتصالات والتخطيط والتآمر"، وأعلن عن نية الحكومة إنفاق المليارات من أجل تطوير قيادة مركزية على السايبر، جاهزة لمواجهة إعلام تنظيم الدولة.

ويفيد "ديلي بيست" بأن مدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز، كان قد حذر من استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت، ودعا الكونغرس لمناقشة "إطار قانوني"، تتمكن من خلاله الحكومة من مراقبة الاتصالات العالمية بشكل سهل. 

وقال روجرز إنه يتفق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأن استخدام التشفير، خاصة في الهواتف الذكية مثل "أي فون6"، يمنع الحكومة من مراقبة الإرهابيين والجواسيس والكشف عن خططهم. 

ويذكر التقرير أن روجرز دعا الكونغرس للتوصل إلى آلية تمكن الحكومة من الدخول على الاتصالات المشفرة، وهي خطة يرى صناع التكنولوجيا والمدافعون عن الحريات المدنية أنها "بوابة خلفية" للتجسس.

وفي سياق آخر، سأل أليكس ستاموس، مدير أمن المعلومات في "ياهو"، روجرز إن كان يدعو "لبناء مداخل" لتكنولوجيا التشفير، فرد روجرز قائلاً: "هذه هي طريقتك في الفهم"، بحسب الموقع. 

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن النقاش بين روجرز وستاموس يظهر حالة عدم الثقة بين "وادي السيلكون" وواشنطن، خاصة بعد تسريبات التقني إدوارد سنودين، التي كشفت عن حجم التجسس الذي تقوم به وكالات الأمن القومي الأمريكية في الداخل والخارج.