"6 أبريل": قانون السيسي عن "الكيانات الإرهابية" دكتاتوري

وصفت حركة شباب 6 أبريل قانون "الكيانات الإرهابية" أنه "قانون ديكتاتوري جديد يحرم المصريين من أشكال التعبير السلمي"، مضيفة أن القانون صدر بالتزامن مع خروج جميع أركان نظام مبارك المخلوع من السجن، وتبرئتهم في جميع القضايا.

وكان عبد الفتاح السيسي أصدر الثلاثاء قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت "حركة 6 أبريل" في بيان لها، الأربعاء، نشرته على حسابها في "فيسبوك" إن "قانون الكيانات الإرهابية الجديد هو قانون ديكتاتوري جديد يحرم المصرين من كافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب".

وأضافت في بيانها أن "الهدف الوحيد منه هو تكميم أفواه كافة المصريين، وإخراسهم وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي فى مصر، ولا يسمح بالعمل إلا للكيانات السياسة التابعة التي تخرج من عباءة النظام".

فراغ تشريعي لحماية أركان النظام 

وتابعت "6 أبريل" في بيانها أن "النظام الحالي استغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، وأصدر العشرات من القوانين القمعية والاستبدادية، التي تهدف لحماية أركانه".

وأضافت الحركة أن الهدف من ذلك "تقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارسات النظام الحاكم، وهو يثبت يوما بعد آخر أن هدفه الأساسي، قمع أي تحركات معارضة له في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وقال البيان إن النظام يهدف إلى ترسيخ تحركاته الديكتاتورية، وتقويض كل مظاهر العمل السياسي العلني السلمي، ويدفع الكثيرين دفعا إلى العمل السري.

واعتبرت الحركة أن القانون "الديكتاتوري"، يساوي بين الكيانات المعارضة السلمية والتنظيمات الإجرامية المسلحة، وأضافت أن "قانون العقوبات يغطي كل ماجاء به".

وتساءلت "6أبريل" في بيانها: "لا ندري لماذا الإصرار الواضح على مخالفة التعديلات الدستورية التي كتبوها بأيديهم؟ هل كتبوها ليخالفوها؟ وما فائدة وجود الدستور فى ظل كل تلك الانتهاكات اليومية له؟ وما موقف المحكمة الدستورية العليا حامية النصوص الدستورية منه انتهاكها والقفز عليها؟".

القانون يدفع الشباب لخندق العنف

ورأت الحركة أن القانون الجديد يقصد دفع الشباب إلى خندق العنف، وقالت إن "تقويض العمل السياسي السلمي بهذا الشكل السافر يفتح الباب على مصراعيه لتحركات الجماعات الأكثر تطرفا، لتجذب المزيد من المصريين للتنظيمات السرية، كما لو كان النظام يقصد دفع الشباب دفعا لخندق العنف بالإغلاق الكامل للأفق السياسي، ووضع كافة أشكال العمل السياسي والتعبير السلمي عن الرأي مع الإجرام والإرهاب في خندق واحد ليظل النظام قابعا على صدور المصريين بحجة مواجهه الإرهاب".

وأكدت"6 أبريل" في ختام بيانها أنها "ستظل على مواقفها الرافضة للعنف، ومنهجها السلمي في العمل الوطني، رافضة لكل أشكال التهديد والابتزاز السياسي الذي يمارسه النظام العسكري ضد معارضيه".

وطالب البيان "كل القوى السياسية بالانتفاض والعمل ضد هذا القانون، على كل المسارات السياسية والقانونية، وإلا سيجف نهر الحياة فى مصر". 

وطالبت الحركة في بيانها "كل المصريين بعدم الانسياق وراء دعوات العنف والانتقام، والتمسك بالطريق السلمي العلني في مقاومة الاستبداد".

24 فعلا للاندراج ضمن الكيانات الإرهابية

وكان السيسي أصدر الثلاثاء قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الذي أدرج 24 فعلا.

وطبقا للمادة الأولى من مشروع القانون، فإنه "يعدّ كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها: 

1- الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام.
2- تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر.
3- إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر.
4- الإضرار بالوحدة الوطنية.
5- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية.
6- الإضرار بالآثار.
7- إلحاق الضرر بالاتصالات.
8- إلحاق الضرر بالمواصلات البرية، أو الجوية، أو البحرية.
9- إلحاق الضرر بالأموال، أو بالمباني.
10- الإضرار بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها. 
11- الإضرار بالمرافق العامة.
12- منع أو عرقلة عمل السلطات العامة.
13- منع أو عرقلة عمل الهيئات القضائية.
14- منع أو عرقلة عمل مصالح الحكومة.
15- منع أو عرقلة عمل الوحدات المحلية.
16- منع أو عرقلة عمل دور العبادة.
17- منع أو عرقلة عمل المستشفيات.
18- منع أو عرقلة عمل معاهد العلم.
19- منع أو عرقلة عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
20- منع أو عرقلة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، عن القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.
21- تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت.
22- الإضرار بالسلام الاجتماعي.
23- تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور، أو القوانين، أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات.
24- الترويع بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.