السيسي يعكر مزاج مؤيديه برفع أسعار السجائر للمرة الثانية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، قرارا برفع الضريبة على السجائر بنسبة 50%، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها هذا القرار في أقل من سبعة أشهر.

وكانت آخر زيادة في سعر السجائر قد أعلنت في يوليو الماضي بنسبة 50%، بعد تولي السيسي الرئاسة بثلاثة أسابيع فقط.

وأثار هذا القرار سخطا ملحوظا في مصر، خاصة في أوساط مؤيدي الإنقلاب الذين يشكلون أغلبية المدخنين في البلاد، فضلا عن التأثير المتوقع لتلك الزيادة في ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى.

حرصا على صحتكم

وفي إطار تبرير الحكومة لهذه الزيادة، قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة درست جيدا القرار وتأثيره على السوق، مشيرا إلى أن فرض ضريبة جديدة على السجائر جاء بهدف دعم الموازنة العامة للدولة لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الثلاثاء أن رفع سعر السجائر يتفق مع اتفاقيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على أن اتخاذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، مشيرا إلى أن بعض الدول تصل أسعار علبة السجائر فيها إلى ما يقارب 120 جنيها، أي أكثر من خمس أضعاف سعرها في مصر.

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن المصريين يستهلكون ما يعادل 82 مليار سيجارة سنويا، 60 مليار منها يتم إنتاجها محليا فيما يتم استيراد 22 مليار سيجارة من الخارج.

وبعد لغط استمر لعدة ساعات يوم الثلاثاء، نفى مجلس الوزراء ما تردد عن تراجع الحكومة عن رفع الضريبة على السجائر، وأوضح  إن ما تم إلغاؤه فقط هو قرار تخصيص مبلغ 1.7 مليار جنيه من الضريبة المحصلة من مبيعات السجائر لدعم هيئة التأمين الصحي.

رفع أسعار الكهرباء البترول قريبا

من جانبه قال هاني دميان، وزير المالية، إن رفع أسعار السجائر كان قرارا حتميا في هذا التوقيت لتوفير موارد تمويل للإنفاق على الخدمات الصحية.

وأكد دميان أن حصيلة الزيادة الأخيرة على أسعار السجائر ستبلغ نحو 5.5 مليار جنيه سنويا، موضحا أن مصر ما تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية. 

ولم يكتف الوزير بهذه الصدمة، حيث أعلن في مداخلة هاتفية على قناة المحور أن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود سيتم إعلانها قريبا، مؤكدا أن الحكومة "جادة في إلغاء الدعم تماما على الطاقة خلال خمس سنوات".

وتعد منتجات التبغ ثاني أكبر مصدر للدخل القومي في مصر بعد قناة السويس، في ظل تراجع السياحة التى كانت تحتل هذا المركز قبل ثورة يناير 2011، حيث توقع نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان، التي تعد أكبر منتج للسجائر فى مصر، أن تبلغ ايرادات ضريبة السجائر إلى أكثر من  30 مليار جنيه سنويا.

وكان الرئيس محمد مرسي قد اتخذ قرارا برفع أسعار السجائر والكحوليات بنسبة 50% قبل أن يتراجع عن قراره عقب إعلانه بعد ساعات، بسبب الانتقادات والخوف من أن يترتب على هذا القرار ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى.

سخرية على مواقع التواصل 

وأثار رفع سعر السجائر حالة من الغضب الممزوج بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي .

فبينما دافع بعض مؤيدي الانقلاب عن القرار وحاولوا تبريره بأنه يأتي في إطار محاولات إنعاش الاقتصاد المصري ومساعدة  المدخنين على الإقلاع عن التدخين، هاجم كثيرون القرار خاصة أن المرة الأخيرة التي تم رفع أسعار السجائر خلالها كانت منذ شهور قليلة.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة على الزيادة الكبيرة في سعر السجائر، حتى أن بعضهم قال إن السجائر أصبحت أغلى من "الحشيش" وأن الشباب سيتجه إلى إدمان المخدرات ضغطا للنفقات.

وقال أحد النشطاء: "كمان خمس سنين هتبيع دهب أمك علشان تشتري سيجارتين فرط مش علبة كاملة".

وكتب آخر يقول: "السجاير سعرها زاد لكن الحشيش لسه سعره زي ما هو، ياريت تبص لنص الكوباية المليان دخان".