برلمان طبرق يعلق مشاركته بحوار ترعاه الأمم المتحدة

قرر مجلس برلمان طبرق المنحل بحكم المحكمة العليا، الاثنين، "تعليق مشاركته" في الحوار الوطني حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، بعد أن بدأ الشهر الماضي في جنيف قبل أن ينتقل إلى غدامس في جلسة يتيمة.

وقال النائب عيسى العريبي إن "مجلس النواب صوّت اليوم على تعليق مشاركته في جلسات الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، وقرر استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة البرلمان للتشاور".

وكان من المزمع عقد الجلسة المقبلة الخميس في الأراضي المغربية.

وأكدت إدارة الإعلام في المجلس ووكالة الأنباء الرسمية صدور القرار، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

بحسب مصدر مقرّب من "مجلس نواب طبرق" صرّح لـ"عربي21" أن هناك انقسامات داخل البرلمان حاليا، بين تيار "حزب تحالف القوى الوطنية"، والتيار المؤيد للواء المنشق خليفة حفتر، على خلفية السجال الذي نشب حول إنشاء "مجلس عسكري" يتزعمه حفتر، ورفض تحالف القوى الوطنية ذلك، تحسبا لاستيلاء حفتر على السلطة.

وكان عضو البرلمان المنحل، وعضو لجنة الحوار أبو بكر بعيرة، دعا على صفحته في "فيسبوك" إلى ضرورة الاستمرار في الحوار الجاري تحت المظلة الأممية، وعدم استغلال حوادث القتل والتفجير، التي تشهدها بعض المناطق ذريعة للانسحاب منه.

وعلّق النائب عصام الجهاني، قائلا: "إما أن نكون أو لا نكون"، مشيرا إلى أن "البرلمان دعا النواب الأربعة في لجنة الحوار المنبثقة عنه للعودة من الأراضي المغربية، وعدم المشاركة في الجلسة المزمعة للحوار الخميس المقبل".

وأفادت الوكالة أن مجلس النواب قرر بالإجماع الاثنين، عدم استمرار المشاركة في الحوار في ظل مواصلة ما أسمتها "ميليشيات فجر ليبيا نشر العنف والإرهاب والتطرف"، وفق اتهامها.

وأضافت أن "مجلس النواب صوّت بالإجماع على تعليق المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة، واستدعاء لجنة الحوار المكلّفة من المجلس من أجل التشاور"، دون أن تذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.

من جهتها، ذكرت إدارة الإعلام في البرلمان عبر حساب مجلس النواب الرسمي على "فيسبوك" أن "القرار صدر بعد التفجير الإرهابي الجمعة الماضي في مدينة القبة، وراح ضحيتة عشرات القتلى والجرحى".

وأكد مصدر برلماني آخر أن القرار صدر على خلفية "الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجمعة ثلاثة مواقع في مدينة القبة شمال شرق ليبيا"، وراح ضحيتها 44 شخصا على الأقل.

وأوضح المصدر -طالبا عدم الافصاح عن اسمه- أن القرار مرده الخشية من أن يفرض المجتمع الدولي حكومة تضم "متشددين"، على حد وصفه، وتحظى باعترافه على الفور، "وبذلك ينسحب البساط من تحت السلطات الشرعية في البلد، ويتم تهميش الجيش الذي يواجه الإرهاب وحده".

بدوره، قال النائب طارق الجروشي إن "معلومات وصلته تفيد بأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيشكل حكومة وفاق وطني من تيار الإسلام السياسي والإخوان في جلسة الحوار في المغرب، الخميس المقبل، ما يمثل سياسة فرض أمر واقع"، عادّة ذلك "مؤامرة سياسية".

وأضاف أن "حكومتي أمريكا وبريطانيا، ستعترفان مباشرة بهذه الحكومة فور إعلانها، بعيدا عن مجلس النواب صاحب الحق في اعتمادها"، على حد قوله.

وكان رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، قال في تصريحات سابقة إن "فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب دعي من قبل الأمم المتحدة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار حول المستقبل السياسي للبلد".

وأبدى أسفه للقرار الصادر، لكنه أكد أنه "سيمتثل لقرار البرلمان بتعليق المشاركة".

وكان وفدان من مجلس برلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام عقدا للمرة الأولى في 11 شباط/ فبراير الجاري في غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) محادثات "غير مباشرة" برعاية الأمم المتحدة.

وعقد أول اجتماع للحوار في جنيف الشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنه انتهى "في أجواء إيجابية".

وشارك برلمان طبرق في حوار جنيف مع عدد من معارضيه، في غياب ممثلين للبرلمان المنافس الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

وتسيطر قوات فجر ليبيا على طرابلس، وهي ائتلاف من مجموعات غالبيتها إسلامية، أقامت لها حكومة في طرابلس.