حقوقيون: الاستغناء عن الشهود بالمحاكم المصرية "باطل"

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووافق عليه مجلس وزرائه، انتقادات بين الحقوقيين في مصر، فيما وُصفت بأنها محاولة للتهرب من طلب السيسي للشهادة من قبل دفاع الرئيس المنتخب محمد مرسي، في ما يُعرف بـ"قضية التخابر".

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق الأربعاء الماضي، على مشروع قرار السيسي بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "في ما يتعلق بالشهود".

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث "يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم بيد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها من يطبق مبدأ المحاكمة العادلة".

واستنكر رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، تعديل القانون، واصفًا إياه بأنه "تقييد لعدالة التقاضي"، قائلاً إن الهدف منه "منع دفاع مرسي من طلب السيسي للشهادة".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": "أرفض تعديل قانون الإجراءات، فتحرير القاضي من استدعاء شهود؛ تقييد لعدالة التقاضي، وإخلال بحق الدفاع".

من جانبه؛ قال رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار فؤاد راشد، إنه "لا يمكن فهم التعديل التشريعي بعيداً عن السياق العام الجاري.. والسياق العام هو إفلاس السياسة ورهانات الحلول الأمنية، والبطش بكل الطرق".

وانتقد راشد على صفحته في "فيسبوك" إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مستشهدًا بذلك على "الانتقاص الجاري لحقوق المتهمين".

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت السبت الماضي إن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بالشهود، يُعد "استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".
 
وأضافت الشبكة في بيان لها، أن التعديلات للمادتين 227 و289 تمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات تسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود، والحكم طبقًا لما يراه، مشيرة إلى أن تلك القوانين "ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية".
 
وطالبت الشبكة، نقابة المحامين، بالتدخل لإلغاء التعديلات؛ لكونها "جائرة ومطعونًا على دستوريتها"، ودعت القائمين على جهاز العدالة في مصر، إلى إعلان رفضهم هذا القانون، وغيره من القوانين التي "تنحر بشدة في حريات وحقوق المواطنين المصريين".

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية "اعتداء واضح وصريح على قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي وضعتها الأمم المتحدة".

وأضاف أمين في مداخلة هاتفية مساء الجمعة الماضي لبرنامج "الصورة الكاملة" المذاع على قناة "أون تي في"، أن "أحد ضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة؛ هي شهادة الشهود لدحض الأدلة التي تقدمها السلطات عبر النيابة العامة باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد في أي نظام قضائي في العالم، قانون يقلل من المساحة الممنوحة للمتهم للدفاع عن نفسه''.

وبيّن أن هناك مؤامرة تستهدف محكمة النقض من وراء مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، بهدف غل يدها عن الرقابة على أحكام المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون في حال صدوره سيكون مطعونًا بعدم دستوريته.