خففت الولايات المتحدة الثلاثاء، من القيود على
تصدير بعض أجهزة الاتصالات الشخصية مثل
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى
السودان، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين السودانيين للتواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تغييرات في قواعد رخص التصدير أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ستشمل أجهزة الاتصالات الشخصية، مثل الكومبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة اللاسلكي والكاميرات الرقمية.
وقال دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان للصحفيين: "هذه التغييرات تتناسب مع التزامنا بتشجيع حرية التعبير من خلال إتاحة أدوات الاتصالات.. هذه التغييرات تدعم أيضا هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين على الاندماج في المجتمع الرقمي العالمي".
وقال بوث إن القواعد المعدلة سيبدأ سريانها في 18 شباط/ فبراير.
وعبرت الولايات المتحدة عن القلق مما تعتبره انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان من جانب الحكومة السودانية والعنف في منطقة دارفور بغرب السودان، والحملة على وسائل الإعلام قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان/ إبريل.
ويخضع السودان لحزمة عقوبات دولية من الأمم المتحدة وعقوبات ثنائية تفرضها بعض دول من بينها الولايات المتحدة. واختار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد الرئيس عمر حسن البشير مرشحا له في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوث إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" بسبب تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن السودانية صادرت أعداد 12 إلى 14 صحيفة يوم الاثنين.
وأضاف قائلا: "هذه ليست ممارسة جديدة من جانبهم، لكنها تبرز بشكل لا لبس فيه أهمية هذا التغيير في قواعد الترخيص لأنه يسهل قدرة السودانيين على الاتصال مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي".