"أرقاء موريتانيا السابقون" أكثر ضحايا العنف الأسري

حذر القيادي في منتدى المعارضة الموريتانية محمد ولد محمد امبارك، من خطر ما سماه التمييز السلبي ضد شريحة "الأرقاء السابقين" بموريتانيا، مضيفا أن أكثر ضحايا العنف الأسري في البلاد هم من هذه الشريحة.

وقال ولد محمد امبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن التقرير الذي نشر في الإعلام قبل أيام، وكشف عن حجم التفكك الأسري في البلاد، يظهر مدى تجاهل الأنظمة المتعاقبة على البلاد لقضايا الأسرة.

ونشرت "أسبوعية الأخبار الموريتانية" تقريرا حكوميا تضمن أرقاما صادمة حول واقع الأسرة في موريتانيا، خصوصا واقع الأطفال، وتأثيرات الطلاق الذي بلغت حالاته الثلث من حالات الزواج في موريتانيا.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الطلاق في موريتانيا تبلغ 31%، وذلك لعدة عوامل، على رأسها العوامل الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن 60% من هذه النسبة تتم في السنوات الخمس الأولى بعد الزواج.

ووصفت الوثيقة الرسمية الزواج بأنه "ممارسة شبه عامة في موريتانيا"، مشيرة إلى أن الفئة العمرية 45 إلى 49 سنة لا يبقى منها من دون زواج سوى 2% من النساء، و1% من الرجال.

وعن سن الزواج في موريتانيا، قالت الوثيقة إن نسبة الزواج تصل إلى 24% من الفئة العمرية 15 – 19 سنة، و51% في الفئة العمرية 20 – 24 سنة.

الفقر والبطالة 

وقال ولد محمد امبارك، في حديثه لـ"عربي21"، إن فساد الأنظمة المتعاقبة على البلاد وتراكم الأزمات الاقتصادية وغياب روح الإصلاح لدى هذه الأنظمة، كانت وراء انتشار ظاهرة الطلاق، خصوصا في صفوف الشباب، ممن فقدوا الأمل في إيجاد فرص للعمل، وتم التضييق عليهم في كل مجالات الحياة، محذرا من انفجار وشيك قد يخرج عن السيطرة، إذا استمرت السياسيات الاقتصادية في البلاد بهذا الأسلوب.

وأضاف ولد محمد امبارك: "التقرير الحكومي الذي نشر، يؤكد أننا بتنا بحاجة سريعة لنظام لديه طموح لتغيير واقع المجتمع، وطرح الإصلاح، لا أنظمة عسكرية شمولية هدفها تكديس الأموال لا أكثر".

المصالحة الاجتماعية

أما الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيدي ولد سيد أحمد البكاي، فقد عَدَّ أن قطاعه يركز في حل ومعالجة النزاعات الأسرية، على الوساطة والمصالحة الاجتماعية، مضيفا أن هذه الطريقة آتت أكلها في معظم الحالات.

وقال ولد سيد أحمد البكاي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن الأرقام الصادرة عن مصالح النزاعات الأسرية على عموم التراب الموريتاني لسنة 2014 تشير إلى أن حوالي 80% من حالات النزاعات الأسرية تتم تسويتها وديا، والبقية تتم إحالتها للقضاء، وتستفيد الضحايا فيها من المؤازرة القانونية المطلوبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الحكومة تعالج ظاهرة انتشار الطلاق التي باتت مقلقة، انطلاقا من محورين؛ محور معالجة المسببات التي أرجعتها العديد من الدراسات التي قامت بها الوزارة بالمقام الأول إلى الفقر والأمية وضعف مستوى التثقيف الأسري.

أما المحور الثاني فيتعلق بالوساطة الاجتماعية ومحاولة رأب الصدع الحاصل في الأسرة المتنازعة، متحدثا عن مراكز لإيواء الأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد.

وخلص ولد سيد أحمد البكاي في حديثه لـ"عربي21" إلى القول: "عموما ننتظر من نتائج التعداد العام للسكان والمسكن لسنة 2013-2014 أن تفضي إلى نتائج تترجم مستوى الجهود التي تم القيام بها لمعالجة مختلف هذه المشكلات ذات الطابع الاجتماعي".

أطفال تحت سن العامين بلا رعاية 

وكشف التقرير أن آثار التفكك الأسري تطال الأطفال الصغار، وأن 4% من الأطفال الذين لم يكملوا عامين لا يعيشون مع أي من أبويهم، ودون رعاية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الطلاق في موريتانيا لا يحد من فرص المرأة في الزواج، حيث إن نسبة 74%من النساء اللائي تعرضن للطلاق من زواجهن الأول، تزوجن من جديد، كما أن نسبة 25% من النساء تزوجن مرتين على الأقل، و7% تزوجن ثلاث مرات فأكثر.