سكان عفرين السورية يشكون من إتاوات الوحدات الكردية

يشتكي التجار وأصحاب المصانع والحرف في مدينة عفرين في محافظة حلب، شمال سوريا، من الإتاوات التي تفرضها "وحدات حماية الشعب" الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، التي تمت زيادتها مؤخرا رغم تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

ويقوم بجمع الإتاوات لجان تشكلها الهيئات التابعة "للإدارة الذاتية للمقاطعة"، المنبثقة عن "وحدات حماية الشعب"، حيث تقوم اللجان بالتجول في المدينة والدخول في مصانعها ومحلاتها، ثم تقوم بتقدير قيمة الإتاوة من خلال إلقاء نظرة على المنشآت.

واتصلت "الأناضول" بعدد من أصحاب الأعمال في المدينة، وحصلت على معلومات منهم بخصوص الإتاوات، فيما رفض جميعهم ذكر أسمائهم مخافة طردهم من المدينة التي تعيش بعيدا عن القتال، بخلاف بقية المناطق التي يسيطر عليها الثوار في حلب، وتتعرض لقصف مستمر من جانب قوات النظام السوري.

وأفاد أحد تجار الملابس بأن هيئة التجارة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية أخذت منه 270 ألف ليرة سورية (1100 دولار)، وأشار إلى أن "الإتاوات زادت هذا العام بشكل كبير بعد أن كانت مبالغ رمزية في العامين الماضيين"، موضحا أن "هناك مصانع بلغت الإتاوات المفروضة عليها ملايين الليرات السورية".

وأشار مالك صالة إنترنت في المدينة إلى أن "الإتاوة التي فرضت عليه بلغت 90 ألف ليرة سورية، ما شكل عبئا ثقيلًا عليه، وفق قوله. وقال إنه بذل جهدا كبيرا لإقناعهم بأن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع أرباحه الضئيلة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، واضطر لاستدانة المبلغ ودفعه، لكي يتمكن من متابعة العمل في صالته.

وأوضح صاحب مطعم صغير أن اللجنة التي زارت مطعمه قدرت المبلغ الذي يجب عليه دفعه بـ50 ألف ليرة سورية، مضيفا: "حينما أخبرتهم بأني لا أملك هذا المبلغ، هددوني بالطرد خارج المدينة إذا لم أدفع المبلغ المطلوب" حسب قوله.

وتسبب رفع قيمة الإتاوات في تذمر بين سكان المدينة، بعربهم وكردهم، لما وصفوه بـ"الطريقة التعسفية في فرض الإتاوات، وغياب أسس علمية لاحتسابها"، إلى جانب عدم اقتناعهم بالأساس في حق الإدارة الذاتية في فرضها "لعدم وجود جهة شرعية خولتها بذلك".

ولا تقتصر الإتاوات المفروضة على الأعمال، بل تتجاوزها لتشمل الأصول الثابتة كالسيارات والمحلات، حيث يُمنع على أي سيارة التجول داخل المدينة ما لم تدفع 200 دولار، ثمن اللوحة التي تصدرها الإدارة الذاتية للمقاطعة، كما أن تلك الهيئات تتقاضى مبالغ مقابل منح تراخيص للمحلات الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "الدولة" هما الجهتان الوحيدتان اللتلان تفرضان إتاوات على المواطنين في مناطق سيطرتهما، فيما لم يحدث أن قامت فصائل الجيش الحر والفصائل الأخرى بإجراء مشابه في مناطق سيطرتها.